وزارة الثقافة: ندوة المندوبين الجهويين لتقييم السياسات الثقافية وتعزيز البنية التحتية والإبداع الفني.

اشرفت وزيرة الشؤون الثقافية، السيدة أمينة الصرارفي، يوم الثلاثاء 17-02-2026 بقاعة الشاذلي القليبي بمقر الوزارة، على ندوة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية، لتقييم واقع الشأن الثقافي بالجهات وضبط التوجهات الكبرى للمرحلة القادمة.

واندرجت الندوة ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز اللامركزية الثقافية والتنسيق بين الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية، بما يضمن تنفيذ البرامج الوطنية وتكييفها مع خصوصيات كل جهة. كما مثلت فرصة للوقوف على الإشكاليات الميدانية، واقتراح حلول عملية، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والموارد البشرية، وتمويل المشاريع والأنشطة الثقافية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الوزيرة على الدور المحوري للمندوبين الجهويين في تنفيذ السياسات الثقافية، معتبرة إياهم حلقة أساسية بين المركز والجهات، ومشددة على أهمية العمل بروح الفريق لضمان حق المواطن في النفاذ إلى الثقافة ودعم الإبداع في مختلف المجالات.

وأكدت الوزيرة أن ملف البنية التحتية يحظى بأولوية قصوى، داعية جميع المتدخلين إلى التحلّي بروح وطنية والعمل المشترك لتجاوز العراقيل وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة، عبر تعزيز التنسيق مع المجالس الجهوية وبقية الهياكل الإدارية.

وشدّدت على ضرورة القطع مع الطرق التقليدية في التعامل مع الإدارات وحلحلة الملفات العقارية العالقة، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع الفضاءات المبتكرة داخل دور الثقافة لضمان تحديثها وانفتاحها على محيطها.

وأعلنت الوزيرة أنّه تم خلال هذه السنة تخصيص أكثر من 20 مبنى لفائدة الوزارة، وذلك لأول مرة، تأكيدا على أهمية التنسيق الإداري والمالي.

دعت الوزيرة إلى ضرورة التنسيق المسبق مع لجنة الفنانين الأجانب التابعة لإدارة الموسيقى والرقص، والمرور عبر القنوات الرسمية، خاصة إدارة التعاون الدولي، عند برمجة الفنانين الأجانب.

وشدّدت على أهمية اختيار عروض فنية ترتقي بالذوق العام وتقدّم محتوى ذا قيمة يراعي الجودة والإضافة الثقافية، إلى جانب الانفتاح على الفنانين الشبان وإدماجهم ضمن برمجة ثقافية منظمة.

كما أكدت على ضرورة إرسال طلبات العروض أو تحيينها في الآجال المعقولة لتوفير عروض تلائم تطلعات أبناء الجهة وتراعي خصوصياتها الثقافية والاجتماعية.

وأبرزت الوزيرة أهمية احترام الملكية الفكرية من قبل منظمي المهرجانات، والتقيد بدفع المعاليم المستوجبة لفائدة المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، لتكون هذه المعاليم منحًا للفنانين والمؤلفين.

وأشارت الوزيرة إلى أنّ غياب إطار قانوني منظم لهذه المراكز أفرز ديونًا متخلدة بالذمة، مؤكدة أنّه سيتم إعادة جدولتها وخلاصها بطريقة تدريجية ومسؤولة.

وأوضحت أنّ المندوبين الجهويين سيتولّون متابعة خلاص هذه الديون، داعية إلى التصرّف السليم في الموارد المالية والإدارية لضمان استدامة المراكز وحسن تسييرها، مؤكدة أنّ المراكز ستواصل تنظيم التظاهرات وورشات التكوين، على أن يتم استئناف الإنتاج الكامل بعد تصفية الوضعيات المالية، بما يضمن دعم الإبداع المسرحي والركحي بالجهات.