لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى تستمع لممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط.

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى جلسة عمل الخميس 19-02-2026 ، برئاسة محمد الكو رئيس اللجنة، خُصّصت للنظر في موضوع مخطط التنمية والتنمية الجهوية، وذلك بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة سابقاً حول التنمية الجهوية. وفي مستهلها، تم التأكيد على أهمية الاستفادة من التقارير والتوصيات السابقة في إطار الإعداد للمخطط التنموي. كما تمت الإشارة إلى أنّ النقاش سيتناول بالخصوص آليات تنفيذ السياسات التنموية ودور هياكل التنمية، ولا سيما المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية، في ضوء التقسيم الإقليمي الجديد، مع التأكيد على ضرورة تطوير البرامج الخصوصية للتنمية بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وعدالة جهوية.

وفي هذا الإطار، تم التذكير بأبرز الإشكاليات التي سبق التطرّق إليها خلال جلسات الاستماع السابقة مع دواوين التنمية، وخاصة منها ضعف التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية، إضافة إلى تعطل عدد من البرامج نتيجة بطء الإجراءات المركزية في صرف الاعتمادات.

كما تم التذكير بجملة من التوصيات التي أكدت بالخصوص على ضرورة تدعيم صلاحيات دواوين التنمية، وتوحيد الرؤية التنموية على المستوى الجهوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بما يضمن تحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع التنموية.

وخلال مداخلتهم، استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط الدور الذي تضطلع به دواوين التنمية في مسار التخطيط التنموي، مؤكدين أهمية حوكمة البرامج التنموية باعتبارها عنصراً أساسياً في إنجاح المشاريع.

كما أبرزوا جملة من الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وفي مقدمتها محدودية التمويلات المتاحة، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بإنجاز المشاريع، لا سيما ما يتعلق بإيجاد المقاولات المنفذة، وهو ما يؤدي في بعض الحالات إلى تأخر الإنجاز وارتفاع كلفة المشاريع.

ومن جهتهم، بين السيدات والسادة النواب النواب في تدخلاتهم أهمية مخطط التنمية باعتباره فرصة حقيقية لتجسيد تطلعات الجهات، مؤكدين أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيحرص على إدراج مطالب الجهات ضمن المخطط في إطار صلاحياته الدستورية.

كما ثمّنوا العمل الذي قامت به المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم في إعداد المقترحات التنموية، معتبرين أن هذه المقاربة التشاركية مكّنت من تجميع عدد هام من المشاريع التي تعكس حاجيات الجهات.

و تطرّق عدد من المتدخلين إلى مسألة نجاعة البرامج التنموية، متسائلين عن إمكانية مزيد التنسيق أو دمج بعض البرامج، وخاصة البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، بما يساهم في تحسين مردوديتها، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة دواوين التنمية بما يتلاءم مع التقسيم الإقليمي الجديد.

وأكدت التدخلات كذلك على أهمية توجيه مختلف البرامج التنموية نحو الحد من التفاوت الجهوي والتقليص من التهميش، بما يحقق تنمية متوازنة بين الجهات، مع التشديد على ضرورة اعتماد آليات تقييم دوري للبرامج والمشاريع التنموية للوقوف على الصعوبات وتجاوزها.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى ووزارة الاقتصاد والتخطيط من أجل بلورة تصور عملي يضمن حسن تنفيذ المخطط التنموي للفترة 2026-2030، ويعزز نجاعة البرامج التنموية بما يحقق التنمية المتوازنة والعدالة المجالية بين مختلف الجهات.