حجز وإتلاف اكثر من 71 طنا من المواد الغذائية غير الآمنة

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الاحد، في بلاغ ان الفرق الرقابية التابعة لها حجزت خلال الأيام المنقضية من شهر رمضان 71 طنا و 827 كلغ من المواد الغذائية غير الآمنة.

وأوضحت الهيئة في البلاغ ذاته ان كمية المنتجات الغذائية موضوع الحجز والاتلاف تمثلت في اكثر من 20 طنا من الفواكه والخضر الطازجة واكثر من 18 طنا من الفواكه الجافة و15 طنا آخرين من الأسماك ومنتجات البحر الطازجة والمجمدة كما تم حجز 4.1 طن من الحليب و مشتقاته واكثر من 3 أطنان من المخللات في حين توزعت بقية الكمية المحجوزة بين حلويات ومادة الدقيق وزيوت قلي بالإضافة إلى منتجات أخرى (لحوم ومشتقاتها ومشروبات وعصائر وغيرها).

و تدخلت الفرق الرقابية ضمانا لسلامة المواد الغذائية وحماية صحة المستهلك وانجزت 1258 عملية مراقبة من قبل 95 فريق مراقبة كمعدل يومي وشملت عمليات المراقبة 1185 منشأة تنشط في قطاع الأغذية في مختلف جهات البلاد.

وسجلت تلك الفرق 40 وضعية مستوجبة لمحضر بحث، كما وجهت 60 تنبيهًا كتابيًا واغلقت أربع محلات مفتوحة للعموم ذات طابع غذائي لا تتوفر بها شروط سلامة الأغذية.

وحسب بلاغ الهيئة تعود أسباب حجز تلك المواد لإنتهاء تواريخ الصلاحية باكثر من 27 في المائة من حالات الحجز والاتلاف وطالت أساسًا العجين الغذائي وغلال بحر مجمدة ومشتقات الحليب والحلويات.

اما السبب الثاني ونسبته أيضا اكثر من 27 في المائة فيعود لوجود حشرات وديدان حية وآثار قوارض خاصة بـالفواكه الجافة (الككاوية الموردة) و البقول الجافة والحبوب ومشتقاتها (فرينة).

ويمثل تعفن وتغير اللون وانبعاث روائح كريهة نسبة 25.23%، و شمل خصوصًا بعض الخضر الطازجة (بصل/زيتون) والمخللة (فلفل/زيتون).

وشددت الهيئة على أن الفرق الرقابية التابعة لها ستواصل تأمين الأنشطة الرقابية على امتداد شهر رمضان، مع تكثيف الزيارات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة لردع المخالفين، طبقًا للتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.

وفي إطار التوقي من المخاطر المرتبطة بالسلامة الصحية للأغذية، دعت الهيئة المواطنين إلى اقتناء المواد الغذائية من الفضاءات والمحلات المنظمة والمعدة للغرض، وتفادي التزود من الباعة المتجولين والمسالك العشوائية.

ووضعت الهيئة على ذمة العموم الرقم الأخضر 80106977 لتلقي الشكاوى والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.