اصدار طلب ترشحات لإحداث مجمعات البحث بعنوان سنة 2026.

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلب ترشحات لإحداث مجمعات البحث بعنوان سنة 2026 ، تستهدف عددا محددا من القطاعات التنموية والمحاور والتحديات الكبرى ذات الأولوية الوطنية. ودعت الوزارة الجامعات ومراكز البحث العلمي ومؤسسات التعليم العالي والبحث ومخابر البحث الراغبة في تكوين مجمع بحث، إلى المبادرة بالتنسيق فيما بينها قصد تحديد الهياكل البحثية والاقتصادية المناسبة لتكوين المجمع وفق مجال اختصاصه، على أن يتم إعداد المطالب بصفة جماعية بين كافة الهياكل المكونة للمجمع، ويتولى رئيس المخبر الحامل للمجمع الإشراف على إعداد المشاريع المبرمج إنجازها في إطار المجمع.
وينطلق تقديم الترشّحات في مرحلة أولى، حسب بلاغ نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، بتسجيل المشاريع على الخط عبر الرابط المذكور بطلب الترشحات في أجل أقصاه يوم 30 أفريل 2026 على الساعة منتصف الليل، على أن يتمّ في مرحلة ثانية إيداع المشاريع في نسخيتن ورقية أصليتين عبر التسلسل الإداري وذلك في أجل أقصاه يوم 30 أفريل 2026 بالتوقيت الإداري المعتمد.
وتفرض الوازرة على المجمع، أن يضم على الأقل شريكا اقتصاديا أو اجتماعيا من بين المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة أو المراكز الفنية القطاعية أو غيرها، مع شرط أن يكون مخبر البحث صاحب مشروع مجمع البحث من بين مخابر البحث المنتمية المؤسسة عمومية للبحث العلمي أو مؤسسة عمومية للتعليم العالي.
و تشمل القطاعات التنموية والمحاور المستهدفة من قبل المجمعات البحث، الأمن الغذائي والطاقي والمائي ( الزراعة الذكية التنوع البيولوجي وتغير المناخ الطاقات المتجددة، كفاءة الطاقة المياه ومصادرها البديلة) والتحول الرقمي ( الذكاء الاصطناعي علم البيانات، إنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، الروبوتات تقنيات النانو) وصحة المواطن ( الأوبئة الأمراض المزمنة، الأمراض المستجدة).
وتمثل مجمعات البحث شبكات بحثية متميزة، تحقق الإضافة النوعية وتعمل في انسجام وتكامل مع المكونات الأخرى لمنظومة البحث والتجديد تتميز المجمعات بديمومة نشاطها وتعمل على المدى المتوسط والبعيد وترتبط برامجها بالأولويات التنموية الكبرى للبلاد للتوصل إلى نتائج ذات انعكاس على الاقتصاد والمجتمع وتوجه خاصة نحو تطبيقات البحث والتطوير التكنولوجي ونقله إلى الوسط الاقتصادي والاجتماعي، وفق الوزارة.
كما على تجميع الخبرات وتوحيدها بمقاربة متعددة الاختصاصات في الميادين ذات الأهمية الاستراتيجية للبلاد لغاية خلق ديناميكية وتحقيق التكامل والتفاعل بين مختلف مكوناتها وفي إطار الاستجابة لهذه التحديات الكبرى، وفقا للوزارة.