الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو لاعتماد اتفاقية دولية لحماية المدافعات عن حقوق الإنسان

دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق النساء، 8 مارس 2026، "الى ضرورة اعتماد اتفاقية دولية ملزمة لحماية المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان".

     وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، الصادر سنة 1998، لم يعد كافياً، مطالبة بتحويله إلى اتفاقية دولية ملزمة، توفر حماية فعلية للمدافعين والمدافعات، وتضمن مساءلة المعتدين عليهم.

    وأضاف البيان أن الحاجة إلى حماية النساء المدافعات عن حقوق الإنسان أصبحت ملحّة بشكل خاص، نظراً لما يتعرضن له من تمييز مضاعف وعنف رمزي ومؤسساتي، يقيد مشاركتهن في الفضاءات العامة ويهدد حياتهن، خاصة في مناطق النزاع مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تواجه النساء المدافعات عن الحقوق تحديات خطيرة وانتهاكات متكررة.

    وأشارت الجمعية إلى أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ينشطون بطرق سلمية في المجالات المدنية، الصحفية، القانونية، القضائية، والجمعيات النسوية والحقوقية، ويعملون على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة.

    وأكدت التزام الجمعية بمواصلة الدفاع عن القيم الإنسانية وحقوق النساء، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنف، والدفع نحو اعتماد الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.