وزيرة الثقافة تؤكد على ضرورة التسريع في هيكلة قطاع التراث وتوضيح الأطر التنظيمية للمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة

في إطار متابعة عدد من الملفات المتصلة بحوكمة المؤسسات الثقافية وتطوير هياكلها التنظيمية، أشرفت وزيرة الشؤون الثقافية السيدة أمينة الصرارفي، الجمعة 13 مارس 2026، على جلسة عمل خُصّصت للنظر في وضعية المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة.

وفي مستهل الجلسة، تمّ استعراض ومناقشة مشروع الهيكل التنظيمي لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، مع التركيز على وضعية الأعوان والموارد البشرية العاملة بها، بهدف تحديد أوجه التطوير الممكنة وتعزيز فعالية الأداء الإداري وضمان تكامل الأدوار والمسؤوليات داخل الوكالة.

وتطرّقت الجلسة أيضًا إلى موضوع هيكلة قطاع التراث مع بحث سبل تعزيز تنظيمه وتطوير آليات عمله لضمان مزيد النجاعة والكفاءة في تسييره، إلى جانب استعراض مشروع إحداث الديوان الوطني للتراث ومناقشة مشروع إعادة هيكلة المؤسسات الناشطة بمدينة الثقافة، بما يعزز دورها كمركز إشعاع ثقافي وفضاء يحتضن مختلف الأنشطة والتظاهرات الثقافية والفنية.

وبالمناسبة، أكّدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة التسريع في معالجة الملفات المتصلة بهيكلة قطاع التراث وتوضيح الأطر التنظيمية للمؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.

كما أبرزت الوزيرة أهمية العناية بوضعية الأعوان العاملين بهذه المؤسسات، بما يضمن تحسين ظروف عملهم وتثمين دورهم في خدمة الشأن الثقافي، داعية إلى مزيد التنسيق والعمل المشترك من أجل دفع المشاريع الإصلاحية، على غرار مشروع إحداث الديوان الوطني للتراث ومشروع إعادة هيكلة مدينة الثقافة، بما يعزّز دورها كمركز إشعاع ثقافي وفضاء يحتضن مختلف التعبيرات الإبداعية.

وتندرج هذه الجلسة في إطار الحرص المتواصل لوزارة الشؤون الثقافية على تطوير منظومة العمل بالمؤسسات الراجعة لها بالنظر، وتعزيز حوكمتها بما يواكب متطلبات المرحلة ويساهم في الارتقاء بالفعل الثقافي.