جلسة استماع بالبرلمان حول تطبيق القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في مؤسسات تحت إشراف وزارة الفلاحة

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية حول تطبيق الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة في مؤسسات تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وأكد ممثلو الوظيفة التنفيذية، وفق بلاغ للمجلس، أنه يتم العمل على بلورة نص قانوني لتسوية وضعيات التشغيل الهش بكل من الوظيفة العمومية والقطاع العام، وقدّموا التمشي الذي اتبعته الحكومة في تسويات التشغيل الهش بالتنسيق مع مختلف الهياكل.

وبيّنوا بالنسبة لتطبيق الفصل 8 أن التعاقد هو آلية يسمح بها القانون لتلبية حاجيات المرفق العمومي، مضيفين أنّ المؤسسات والمنشآت العمومية منظمة بإطار قانوني مستقل ولا تنضوي تحت أحكام مجلة الشغل، وأنّ الانتدابات في هذه المؤسسات لا تتم إلا عن طريق المناظرة. وأشاروا إلى أنه، من حيث المبدأ، هنالك سعي إلى تسوية وضعيات العرضيين والمتعاقدين في مختلف القطاعات.

وكما أوضحوا أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين على تكريس الدولة الاجتماعية عبر السياسات الاقتصادية المعتمدة والمدرجة بالمخطط بالإضافة إلى القطع مع آليات العمل الهش مع الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات الإدارة والامكانيات المالية المتاحة.

وأكّدوا العمل على تفعيل جميع القوانين المصادق عليها بالتنسيق مع الوزارات في إطارات الضوابط التي تحكم تطبيق هذه القوانين. وفي ما يتعلق بتطبيق القانون عدد 9 لسنة 2025 فقد أوضحوا التزام الحكومة بإلغاء المناولة.

كما أفادوا بالنسبة إلى تسوية وضعية المتعاقدين والعرضيين أنه تم القيام بدراسة اقتصادية حول هذه الظواهر، مع العمل حاليا على تحديد السيناريوات المثلى لتطبيق التسوية، مشيرين إلى أنّ التمشي العام سيكون في إطار مقاربة شاملة لمختلف القطاعات مع العمل حاليا على إعداد نص ترتيبي لمعالجة هذه الإشكاليات.

وأفاد ممثلو الحكومة بأن الإشكالية في تطبيق الفصل 8 من القانون 9 لسنة 2025 تكمن في غموض بعض المصطلحات مما يتطلب تعميق الاستشارات. وتعهدوا بعقد اجتماع خلال الأسبوع القادم كأجل أقصى تحت اشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مختلف المتدخلين لإيجاد آليات لتطبيق الفصل 8.

وفي تدخلاتهم، أكد النواب الوضعية الاجتماعية الهشة والمتردية للأعوان العرضيين والمتعاقدين وعمال الحضائر في المؤسسات تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بالرغم من دورهم الريادي في النهوض بالمؤسسات التي يشتغلون بها.

وعبروا عن استغرابهم للتأخّر غير المبرر للحكومة في تطبيق الفصل 8 بالرغم من العدد المحدود للعمال المعنيين بهذا الفصل. وأكدوا ضرورة التطبيق العاجل لهذا الفصل للتماهي مع متطلبات الدولة الاجتماعية وتكريس العدالة والقطع مع مختلف أشكال التشغيل الهش مما يدفع نحو النهوض بالمؤسسات العمومية المعنية بتسوية الوضعيات باعتبارها تشجع العمال على مزيد البذل والعطاء وتحد من مظاهر الرشوة والفساد.

وأشار النواب إلى أن أحكام مجلة الشغل تنطبق على المؤسسات العمومية حيث نص الفصل 3 من القانون عدد 78 لسنة 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة كليّا، نص على أن أحكام مجلة الشغل تنطبق على الأعوان المستخدمين بصفة دائمة بالدواوين وهي نفس العبارة المستعملة بالفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 2025.

وكان رئيس اللجنة حسن الجربوعي ذكر في بداية الجلسة بمسار القانون عدد 9 لسنة 2026 الذي يمثل رؤية رئيس الجمهورية في إرساء الدولة الاجتماعية، ومكافحة مختلف أشكال التشغيل الهش سواء بالقطاع الخاص أو القطاع العام مما يتطلب التعجيل بتطبيق مختلف فصوله ومنها الفصل 8 خاصة.

وتم في ختام الجلسة الاتفاق على برمجة جلسة في شهر ماي القادم لمتابعة مخرجات هذه الجلسة.

وقد حضر هذه الجلسة رئيس اللجنة حسن جربوعي ونائبه خالد حكيم مبروكي والنواب عمر بن عمر، والطاهر بن منصور، ومحمد بن سعيد ورشدي الرويسي أعضاء اللجنة والنائب المساعد للرئيس المكلف بشؤون التشريع نبيل حامدي، ، إضافة إلى عدد هام من النواب من غير أعضاء اللجنة.