وزارة المالية توضح الاجراءات الجبائية الجديدة لتخفيف كلفة المشاريع العمومية الكبرى في 2026

دفعا للاستثمار العمومي وتسريعا لوتيرة إنجاز المشاريع المهيكلة، أصدرت وزارة المالية المذكرة العامة رقم 9 لسنة 2026، لتوضيح جملة من التحفيزات الجبائية الهامة التي أقرها قانون المالية للسنة الحالية، تهدف أساساً إلى التخفيف من الأعباء المالية الموظفة على المشاريع الممولة عن طريق قروض خارجية موظفة.

وتتمثل الإضافة الجوهرية التي حملتها سنة 2026 في توسيع نطاق الامتيازات الجبائية لتشمل، لأول مرة وبشكل تفصيلي، المشاريع الممولة عبر "القروض الخارجية الموظفة"، ومعاملتها جبائياً بذات الامتيازات التي كانت تتمتع بها المشاريع الممولة عن طريق الهبات في إطار التعاون الدولي.

ووفقاً للمذكرة الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، سيتم بموجب الفصل 44 من قانون المالية لسنة 2026، توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وتعليق المعاليم الديوانية والمعاليم الأخرى (مثل المعلوم على الاستهلاك والمساهمات لصناديق الدولة) على كافة المقتنيات من سلع وخدمات وأشغال ضرورية لإنجاز هذه المشاريع.

توسيع دائرة المستفيدين

إلى جانب مصالح الدولة، وسّع قانون المالية الجديد قاعدة المستفيدين من هذه الإعفاءات لتشمل الجماعات المحلية لتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع التنمية الجهوية وكذلك المؤسسات والمنشآت العمومية الناشطة في قطاعات حيوية مثل السدود والجسور والمستشفيات بالإضافة إلى مجامع الصيانة والتصرف خاصة في المناطق الصناعية المصنفة ذات مصلحة عمومية، مما يدعم البنية التحتية الصناعية.

ويقصد بالقروض الخارجية الموظفة، القروض موضوع اتفاقيات مبرمة في اطار التعاون الدولي والتي تهم نفقات ذات صبغة تنموية لتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية التحتية (على غرار الجسور والسدود والطرقات والمستشفيات...) وتشمل كذلك اقتناء المعدات والتجهيزات والخدمات والاشغال المنجزة في اطار استثمارات. وعلى هذا الاساس فان الاقتناءات المتعلقة بالاستغلال على غرار المواد الاولية والمصاريف العامة الممولة بقروض تبقى غير معنية بالاجراء المذكور.

آليات التطبيق والشفافية

وضبطت المذكرة إجراءات صارمة لضمان الشفافية، حيث يشترط للانتفاع بهذه الامتيازات الحصول مسبقاً على شهادة في توقيف العمل بالأداء من المصالح الجبائية المختصة لكل صفقة أو عقد شراء. كما أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تسري على العقود المبرمة ابتداءً من غرة جانفي 2026، مع وضع أحكام انتقالية مرنة للصفقات التي انطلقت قبل هذا التاريخ وتواصل تنفيذها خلال السنة الحالية.