متابعة تنفيذ القرار المتعلق بصيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية.

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، يوم الأربعاء 25-03-2026 بمقر الوزارة، على أشغال جلسة عمل تمحورت حول متابعة تنفيذ قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في نوفمبر 2025 والمتعلق بضبط صيغ استغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة، وذلك بحضور السيّد الشاذلي القارة مدير وكالة استغلال الغابات والسيّد صالح الماستي عن الإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة وعدد من إطارات الوزارة.

 

واكّد الوزير في مستهل الجلسة على أنّ الحكومة تعمل على بناء أسس إقتصادية تشاركية عادلة وتحقيق التنمية المحلية والجهوية، مضيفا بأنّ العمل حثيث لتبسيط إجراءات الإحداث ورقمنتها، كما أفاد السيد الوزير بأنّه قد تم الانتهاء من كل مراحل إعداد وتحيين دليل الشركات الأهلية والذي يمكن تحميله عبر منصة السجل الوطني للشركات الاهلية على العنوان التالي https://alahlia.tn/public/guide-societes-communautaire

 

كما ذكّر الوزير بأنّ السجل الوطني للشركات الاهلية https://alahlia.tn يتنزل في إطار مسار بناء منظومة جديدة للمبادرات الجماعية تمكّن الباعثين من إتمام مراحل إحداث شركاتهم الأهلية بطريقة مُبسّطة وشفّافة وآمنة، بأنّه تمّ إدراج خدمات رقمية جديدة ومنها النشر بالرائد الرسمي وخلاص المعاليم المستوجبة عن بعد وإيداع مطالب التصريح بالاستثمار وإتمام إجراءات الحصول على المعرف الجبائي عبر المنصة وإدراج الوثائق المطلوبة عن بعد.

 

ومن جهتهما تطرق ممثلي وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية إلى جملة من الملفات التي تستحق الدرس والمعالجة وذات الصلة بتنفيذ القرار وبالخصوص منها المتعلقة بتوحيد الإجراءات المعمول بها ومزيد تبسيطها.

 

وبعد التحاور بخصوص صيغ و إجراءات تنفيذ القرار، تم الاتفاق على ما يلي:

-إحداث لجنة عمل فنية مشتركة بين الوزارتين مُكلفة بمعالجة الاشكاليات ان وجدت والتي قد تطرحها المطالب الواردة على مصالح وزارة الفلاحة،

-تسريع وإختصار آجال دراسة ومعالجة مطالب الشركات الاهلية لإستغلال المنتجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة،

-مرافقة وتذليل الصعوبات التي قد تعترض باعثي الشركات الاهلية عند الانتفاع بهذا القرار،

-الشروع في إعداد دليل إجراءات مُبسّط يضبط منهجية إستغلال الشركات الأهلية للمنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة وذلك في أجل أقصاه نهاية شهر أفريل 2026، وذلك بهدف توحيد التمشي وضمان الشفافية،

-ضبط قائمة المقاسم والمنتجات الغابية التي سيتم استغلالها وروزنامة التنفيذ من طرف مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية وإعلام وزارة التشغيل والتكوين المهني بها،

-دعوة الشركات الأهلية إلى الاتصال بالمندوبيات الجهوية للفلاحة والصيد البحري والموارد المائية لتقديم مطالبهم في الآجال وطبقا للإجراءات المعمول بها.