النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

استمعت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس 26-03-2026، إلى كل من المدير العام لشركة شركة فسفاط قفصة والمدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، وذلك في إطار النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين الدولة التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

وأوضح رئيس اللجنة، ماهر الكتاري  أن جلسات الاستماع كشفت عن صعوبات هيكلية يعاني منها قطاع الفسفاط، خاصة على مستوى الصيانة والتجهيزات، إلى جانب غياب رؤية استراتيجية واضحة على المدى القصير والمتوسط والبعيد.