برلمان:لجنة الحقوق والحريات تتداول بخصوص مقترحات القوانين المعروضة عليها

عقدت لجنة الحقوق والحريات (لجنة قارة) بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين بقصر باردو، جلسة خصّصتها لضبط منهجية العمل، والنظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها، ومن ضمنها قانون تنظيم الجمعيات والقانون الاساسي للمعطيات الشخصية واتمام وتنقيح مجلة الجنسية.

وأكّد رئيس اللجنة ثابت العابد في مستهل الجلسة، أنّ هذا الاجتماع يندرج في إطار تحديد منهجية مناقشة مقترحات القوانين، فضلا عن برمجة جلسات الاستماع وتحديد مختلف الأطراف المعنية بها، وفق بلاغ نشره البرلمان.

وفيما يتعلّق بمقترح القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الجمعيات، والذي أحيل الى لجنة الحقوق والحريات منذ 12 اكتوبر 2023 ، ذكّرت مقررة اللجنة بأهمّ جلسات الاستماع التي تمّ عقدها خلال الدورتين السابقتين، وبالمراسلات الموجّهة إلى مختلف الجهات المتدخّلة في الغرض.

وشدّد النواب على ضرورة مواصلة النظر في هذا المقترح (مكون من 26 فصلا موزعة على اربعة أبواب)، باعتباره يؤطّر الحياة الجمعياتيّة وينظّم مسألة التمويل الأجنبي. وتعهّدت جهة المبادرة (10 نواب) في هذا الصدد، بتقديم صيغة معدّلة تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تمّ تداولها خلال النقاشات السابقة تمهيدا لاستكمال النظر فيه.

وبخصوص مقترح القانون الأساسي المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، أفاد النواب بأنّ اللجنة شرعت في دراسته خلال هذه الدورة، وتمّ عقد عدد من جلسات الاستماع، وهي بصدد التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة لمواصلة هذه الاستماعات وتوسيعها.

وفي جويلية الماضي تقدم بهذه المبادرة المكونة من 123 فصلا موزعة على 6 ابواب 17 نائبا اعتبروا في شرح اسباب مبادرتهم انها ترمي إلى تقديم إطار تشريعي جديد وحديث، يتماشى مع القواعد القانونية المعتمدة عالميا ومطابق لالتزامات تونس الدولية بشأن حماية المعطيات وحقوق الإنسان.

أما فيما يخصّ مقترح القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسيّة التونسية، فقد تولّت جهة المبادرة عرض الملامح العامة للمقترح، مع تقديم مقارنة بين الأحكام الحالية للمجلّة والتنقيحات المقترحة.

وأوضحت أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في تشديد شروط وإجراءات إسناد الجنسية التونسية، في ضوء بروز ظواهر مستجدّة تستدعي التدخّل التشريعي، بما يحدّ من التداعيات المحتملة للأوضاع غير النظامية، ويحافظ على الأمن والسلم الاجتماعي والتوازن الديمغرافي للبلاد.

إثر ذلك، استعرضت جهة المبادرة جملة من الملاحظات التفصيلية بخصوص الفصول الواردة في مقترح القانون.

وقرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها، مع برمجة سلسلة من جلسات الاستماع خلال الفترة القادمة.

وحضر الاجتماع رئيس اللجنة ثابت العابد والمقرّرة هالة جاب الله وأعضاء اللجنة محمد الشعباني ومحمد علي ولطفي السعداوي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.