ورشة تشاورية وطنية حول دور القطاع الخاص والقطاع المالي والبنكي وكذلك المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

ستقدم تونس رسميا في شهر جويلية 2026 تقريرها الوطني الطوعي الثالث حول أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال المنتدة السياسي رفيع المستوى الذي سينعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار " إجراءات تحويلية عادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل أجندة 2023" ، وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء، بتونس الأستاذ الجامعي والمنسق العام لإعداد التقرير ماهر قصاب

وخلال مداخلته في ورشة تشاورية وطنية حول دور القطاع الخاص والقطاع المالي والبنكي وكذلك المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، أوضح قصّاب أن هذا التقرير يستعرض منهجية ومسار تنفيذ هذه الأهداف في تونس، مشيرًا إلى إطلاق مشاورات وطنية مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والنواب والقطاع المالي، بهدف إعداد تقرير شامل وتوافقي.

وأضاف أن هذه المراجعة الثالثة تكتسي أهمية كبرى، باعتبارها الأخيرة قبل سنة 2030، كما أن إعداد التقرير يتزامن مع المراحل الأخيرة لإعداد مخطط التنمية في البلاد، مما يعكس نوعًا من التناغم بين أهداف التقريرين.

وبيّن أن التقرير سيتضمن تحليلًا معمّقًا للأهداف التي سيتم التركيز عليها خلال السنوات المقبلة، لتحويلها إلى روافع تُمكّن تونس من تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بمنهجية إعداد التقرير، أفاد بأنها ترتكز على الأولويات الوطنية وكذلك أولويات منظمة الأمم المتحدة، مع الحرص على تحقيق الانسجام بين الأهداف الوطنية والدولية.

ومن المنتظر، في شهر جوان 2026، إرسال النسخة الإلكترونية النهائية من التقرير الوطني الطوعي، إلى جانب تقديم المواد السمعية والبصرية الخاصة بالعرض.

من جهته، أكد رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط لطفي فرادي، أن هذه الورشة التقنية لإطلاق إعداد التقرير الطوعي لتونس تندرج في إطار تنفيذ التزامات تونس في مجال التنمية المستدامة 2030، مذكرًا بأن تونس من بين 193 دولة دعمت اعتماد الأمم المتحدة لـ17 هدفًا ضمن برنامج التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن تونس كانت من بين الدول الأكثر تقدمًا في إفريقيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفق التقريرين الأول والثاني اللذين قُدّما سنتي 2019 و2021 خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وأضاف: "إن المسار الذي اعتمدته تونس يتماشى ويتكامل مع أهداف الأمم المتحدة، وهو ما سيمكنها من الحفاظ على موقعها خلال هذه المراجعة الثالثة، خاصة وأن هذه الأهداف، التي ترمي إلى مكافحة الفقر وتلبية الحاجيات الاجتماعية وتعزيز التنمية البشرية وتحديث النسيج الاقتصادي وحماية البيئة، مدمجة ضمن السياسات الوطنية".

وأوضح أن التقرير سيكون تقرير متابعة وتحليل، يسلّط الضوء على التقدم الذي أحرزته تونس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إضافة إلى التحديات القائمة والتوصيات لتسريع التنفيذ.

من جانبها، شددت المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في تونس رانا طه، على أهمية أن يتضمن التقرير تقييمًا للموارد المتاحة، مع التحلي بالطموح واتباع إجراءات وقائية، في ظل سياق إقليمي ودولي غير مستقر، خاصة بسبب الأزمة المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على الأسعار وسلاسل القيمة والتضخم، وكذلك على الاستثمار والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وأضافت أن التقرير يجب أن يشمل، إلى جانب التقدم المحرز، المخاطر قصيرة ومتوسطة المدى، مع تحديد الحلول المناسبة والخيارات الاستراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة.

كما أكدت أهمية دورية إعداد التقرير، التي تتزامن مع إعداد إطار التعاون بين الحكومة التونسية ومنظومة الأمم المتحدة للسنوات الخمس القادمة، بهدف تحويل الأهداف الوطنية إلى إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ.