الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوجه رسائل لأطراف ومؤسسات دولية بشأن إقرار الكنيست قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

وجّه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، رسائل متطابقة إلى عدة أطراف ومؤسسات دولية بما في ذلك كل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بشأن رفض وإدانة إقرار الكنيست  لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

واعتبر الأمين العام أن هذا التشريع يُشكّل سابقة خطيرة بتشريع القتل والإرهاب والإعدام السياسي وامتدادا للانتهاكات الممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتداء مباشرا على قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن إقرار هذا القانون يتزامن مع خطورة أوضاع الأسرى الفلسطينيين نتيجة الانتهاكات والجرائم التي وثّقها تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بما في ذلك الإذلال، والتعذيب الجسدي والنفسي، والمعاملة اللاإنسانية، والعنف الجنسي، والتجويع، والاحتجاز الإداري، والتي تهدف إلى محاولة تجريد الفلسطينيين من حريتهم وكرامتهم وهويتهم وإنسانيتهم.

ودعا الأمين العام كافة الأطراف والمؤسسات المعنية وأجهزتها المختلفة ودولها الأعضاء، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف وإلغاء هذا القانون غير الشرعي، وحماية الأسرى الفلسطينيين.