لجنة المالية بالبرلمان توجه مراسلات للوزارات المعنية بشأن برامج التعصير والامتيازات الجبائية

أعلنت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أنه سيتم توجيه مراسلة إلى وزير التربية بخصوص القروض الموجهة لتعصير المؤسسات التربوية، لتأكيد ضرورة التسريع في إحداث وحدة التصرف حسب الأهداف، قصد ضمان تنفيذ مشروع القسط الثاني من برنامج تعصير المنظومة التربوية.

كما قررت اللجنة خلال جلسة عقدتها امس الاثنين توجيه مراسلة إلى وزير التربية لطلب توضيحات بشأن التأخير في إصدار الأمر المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف، في ما يتصل بتنفيذ القسط الثاني من برنامج تعصير المؤسسات التربوية.

ومن جهة أخرى، تطرّق النواب  خلل هذه الجلسة التي انتظمت في إطار اجتماعاتها الدورية الأسبوعية، وخُصّصت للنظر في عدد من المسائل المتصلة بنشاط اللجنة وبملفات ذات علاقة بالمالية العمومية والاقتصاد الوطني  إلى تداعيات الحرب على الوضع الاقتصادي الوطني، خاصة من حيث انعكاساتها المحتملة على أسعار النفط وتأثيرها على التوازنات المالية، واقترحوا دعوة وزيرة المالية للاستماع إليها في هذا الشأن.

وخلال النقاش، شدّد النواب على أهمية الإسراع في إصدار القرار المشترك بين وزير التجارة ووزيرة المالية الخاص بالفصل 55 المتعلق بمنح امتياز جبائي عند توريد أو اقتناء من السوق المحلية لسيارة مستعملة أو جديدة لفائدة العائلة المقيمة. وأشاروا إلى أن الفصل قد نص على أنّ اصدار القرار يجب أن لا يتجاوز أجل ثلاثة أشهر من دخول قانون المالية حيز النفاذ.

كما ناقشت اللجنة مسألة ارتفاع الأسعار وتفاقم التضخم وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بالمنح ذات الصبغة الاجتماعية. وفي هذا الإطار، اقترح النواب عقد جلسة مشتركة مع لجنة التجارة للنظر في سبل إحكام مراقبة مسالك التوزيع والتصدي لمظاهر الاحتكار والمضاربة، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحقيق التوازن في السوق.

وفي ختام الأشغال، اقترح النواب برمجة زيارة ميدانية إلى ولاية قفصة لمتابعة الأوضاع بالجهة، لا سيما فيما يتعلق بقطاع الفسفاط والنقل والبنية التحتية. كما دعوا إلى تنظيم جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية لتقديم رؤية استراتيجية حول إصلاح الصناديق الاجتماعية، نظرًا لأهمية هذا الملف وانعكاساته على التوازنات المالية والاجتماعية.

ويُذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية كان قد صرّح، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2026، بأنه سيتم استكمال إعداد مشروع إصلاح الصناديق الاجتماعية خلال الثلاثية الأولى من سنة 2026.