لجنة القطاعات الإنتاجية تناقش وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب وآفاق إصلاح المجامع المائية

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية صلب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، جلسة استماع لممثلي وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لمناقشة وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب ووضعية المجامع المائية، خاصة استعدادا لصائفة 2026.

وتم خلال الجلسة عرض مخطط تأمين التزويد بالمياه، حيث تبين وجود اضطرابات ونقص في عدة مناطق نتيجة شح الموارد، وتقادم الشبكات، وارتفاع الطلب. وقد شملت الحلول المقترحة حفر آبار جديدة، تدعيم الشبكات، وإنجاز مشاريع لتحسين التوزيع، مع توقع تحسن جزئي في بعض المناطق خلال صيف 2026، مقابل استمرار صعوبات في مناطق أخرى.

كما تم التطرق إلى وضعية المجامع المائية، حيث بلغت نسبة التزويد في الوسط الريفي حوالي 95%، إلا أن هذه المجامع تعاني من مشاكل هيكلية مثل ضعف الحوكمة، نقص الصيانة، المديونية، والربط العشوائي. وتم اقتراح جملة من الإصلاحات، من بينها تحسين الصيانة، دعم الموارد، اعتماد الطاقات المتجددة، ومراجعة الإطار القانوني.

وخلال النقاش، أثار النواب عدة إشكاليات أبرزها الانقطاعات المتكررة، ضعف جودة المياه أحيانا، نقص التنسيق بين الهياكل، وصعوبات استخلاص المعاليم. كما دعوا إلى تعزيز الشفافية، العدالة في توزيع المياه، وإعلام المواطنين مسبقا بالانقطاعات.

من جهتهم، أكد ممثلو الوزارة والشركة أن معالجة الإشكاليات تتطلب إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير استثمارات كبرى، مع العمل على تسريع إنجاز المشاريع ودعم الموارد البشرية. كما شددوا على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على التجهيزات.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب يمثل أولوية وطنية وحقا أساسيا، مما يستوجب تسريع الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف لضمان استدامة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات.