وزارة الأسرة: "" ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد

يهمّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، في إطار حرصها على حماية الطفولة المبكّرة وضمان تنشئة سليمة ومتوازنة للأطفال، تذكير كافة الأولياء والرأي العام بأنّ ما يُعرف بـ"القسم التمهيدي" داخل رياض الأطفال هو نظام غير معترف به ولا يستند إلى أي إطار قانوني أو بيداغوجي معتمد.

وقد بيّنت المتابعة الميدانيّة انتشار هذا النظام في عدد من مؤسسات الطفولة التي تعمد إلى تقديم مضامين تعليميّة (قراءة، كتابة، حساب) لا تتلاءم مع خصوصياّت المرحلة العمرية للطفل في سنّ مبكّرة بما يُمثّل إخلالًا بالمقاربات البيداغوجيّة السليمة التي تقوم أساسًا على التعلّم عبر اللعب وتنمية الجوانب الحسيّة والحركيّة والاجتماعيّة للأطفال.

وتُحذّر الوزارة من أنّ اعتماد هذا التوجه قد تكون له انعكاسات سلبيّة على النموّ الذهني والبدني والنفسي للأطفال، فضلًا عمّا ينطوي عليه من تضليل للأولياء عبر الإيهام بتقديم خدمة تربوية متميّزة، في حين أنها لا تستجيب للمعايير المعتمدة.

وإذ تدعو الوزارة كافة المتدخلين في قطاع الطفولة إلى الالتزام بالتشاريع الجاري بها العمل، فإنها تدعو أيضًا الأولياء إلى:

التثبّت من طبيعة البرامج المعتمدة برياض الأطفال قبل تسجيل أبنائهم،

تجنّب المؤسسات التي تعتمد ما يُسمّى بـ"القسم التمهيدي"،

الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات مخالفة في هذا الإطار لدى المصالح المختصة،

مساندة مجهودات الوزارة في حماية الطفولة المبكرة والتبليغ عن كل ما من شأنه الإخلال بمصلحة الطفل الفضلى.

وتعلم الوزارة أنها ستواصل جهودها الحثيثة لمقاومة مثل هذه الظواهر والتصدّي لكلّ الممارسات المخالفة التي من شأنها الإضرار بمصلحة الطفل الفضلى، وذلك عبر تكثيف المراقبة الميدانيّة واتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.

كما تؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضد كلّ من يثبت تورّطه في اعتماد هذا النظام المخالف، وذلك حمايةً لمصلحة الطفل الفضلى وضمانًا لجودة الخدمات التربوية.