وزيرة الاسرة تدعو،في تظاهرة دولية بجنوب إفريقيا،إلى صياغة رؤية إفريقية موحّدة تجعل من تمكين المرأة الريفية قاطرة للنمو الاقتصادي

دعت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال مشاركتها اليوم الخميس في تظاهرة دولية انعقدت ببريتوريا بجنوب إفريقيا حول "تمكين المرأة في المجال الفلاحي"، إلى صياغة رؤية إفريقية موحّدة تجعل من تمكين المرأة الريفية قاطرة للنمو الاقتصادي المستدام والأمن الغذائي، تماشيا مع تطلعات أجندة 2063 لـ "إفريقيا التي نريد".

وتوجهت الوزيرة للمشاركين في فعاليّات هذه التظاهرة بكلمة مسجّلة حول أبرز ملامح التجربة التونسية في مجال تمكين المرأة في المجال الفلاحي وتوجهات السياسات الوطنيّة في مجال إدماج النّساء والفتيات في الوسط الرّيفي، أعربت فيها ّعن انفتاح تونس على مزيد تعزيز الشراكة والتعاون الثنائيّ ومتعدّد الأطراف والتبادل المثمر للتجارب، لاسيما في إطار التعاون "جنوب-جنوب"، مشيرة الى أنّ الدولة التونسية تستمدّ خياراتها المبدئيّة والاستراتيجيّة في تمكين المرأة من إرث إصلاحي عريق ومتجذّر.

وأفادت بأنّ النساء يمثّلن 70 بالمائة من اليد العاملة الفلاحيّة بتونس وهنّ يسهمن بشكل مباشر بما يفوق عن 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وفق بلاغ للوزارة.

واستعرضت الجابري في هذا الإطار تدخّلات خط التمويل الاستثنائي "رائدات فلاّحات" ضمن البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" والذي يوفّر للنساء في الوسط الريفي إمكانات الاستقلالية المالية والفعل الاقتصادي عبر قروض ميسرة وشروط تفاضلية بما مكّن من تحويل المئات من الأفكار إلى مشاريع نسائيّة قائمة الذات في مجالات الفلاحة العصرية وتثمين المنتجات المحلية.

كما ذكّرت بإطلاق الوزارة للبرنامج الخصوصيّ للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي الذي يستهدف النساء والفتيات بعدد من المناطق الفلاحيّة ويتدخّل عبر توزيع موارد رزق تتلاءم مع خصوصية كل جهة لقطع الطريق أمام الاستغلال الاقتصادي للعاملات الفلاحيّات.

وأشارت الى برنامج الإدماج الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخصوصية وبرنامج صامدة للإدماج الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به وبرنامج الإدماج الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهدّدين بالانقطاع المدرسي، مبينة أنها برامج نوعيّة تهدف في جوهرها إلى حماية التماسك الأسري عبر توفير مورد رزق للمرأة داخل الأسرة بما يضمن الاستقرار والتماسك الأسري والقطع مع التهميش.

ولاحظت أنّ الوزارة تولّت أيضا إحداث ودعم المجمعات التّنمويّة النّسائيّة كنموذج ريادي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما ساهم في تنظيم آلاف النساء ضمن عشرات المجمّعات التّنمويّة النّسائيّة بمختلف جهات البلاد.

وأبرزت الحرص على تذليل عقبات نفاذ المنتوجات النسائيّة إلى الأسواق انسجاما مع أهداف الخطة الاستراتيجية للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للنساء والفتيات في الوسط الرّيفي في أفق 2035، من خلال إحداث فضاءات نموذجية للمرافقة والتكوين والتسويق، والشروع في تركيز منصة رقمية وطنية لتسويق منتجات النساء في الوسط الريفي بالتعاون مع شركاء وطنيين، فضلا عن تفعيل اتفاقيات مع الفضاءات التجارية الكبرى لتكريس حضور المنتج الريفي النسائيّ في المسالك المنظمة.