مجموعة البنك الدولي تطلق مبادرة لتحسين الأمن المائي لمليار شخص حول العالم

أطلقت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات الإنمائي، منصة "المياه للمستقبل"، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي لمليار شخص بحلول عام 2030.

ووفق بيان صادر عن البنك الدولي، تسعى المنصة، التي تم اطلاقها يوم 15 أفريل 2026، إلى ملاءمة إصلاح السياسات والتّمويل والشراكات لتوسيع نطاق خدمات المياه الموثوقة دون انقطاع، وتعزيز أنظمة وشبكات المياه لمواجهة موجات الجفاف والفيضانات.

واعتبرت المؤسسة المالية، على هامش اجتماعات الرّبيع بواشنطن من 13 إلى 18 افريل 2026، أنّ المياه تعد عنصراً أساسياً للصحة وأنظمة الغذاء والطاقة وتوفر نحو 1.7 مليار وظيفة حول العالم.

وتابعت مستدركة انه "مع ذلك، يعاني 4 مليارات شخص من شح المياه. وتواجه العديد من البلدان معوقات مثل عدم وضوح السياسات، وضعف اللوائح، والمرافق غير المستدامة مالياً".

وتهدف مبادرة "المياه للمستقبل"، كذلك، إلى التّصدي لهذه التحديات عبر مساعدة البلدان النامية على بناء أنظمة مياه أكثر قوّة وموثوقية تُعزّز الإنتاجية، وتدعم سبل كسب العيش، وتمكّن الاستثمارات الخاصة من النهوض والتقدم. كما ستدعم المبادرة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز المؤسسات، وتحسين الأداء المالي، وإعداد مشاريع جاهزة للتمويل والاستثمار.

المياه ركيزةً أساسيةً لآلية عمل الاقتصادات

بدوره قال رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا: "تُعد المياه ركيزةً أساسيةً لآلية عمل الاقتصادات؛ فحين تعمل الأنظمة المائية بكفاءة، يزداد الإنتاج الزراعي وتنتظم العمليات التجارية وتجذب المدن الاستثمارات. وتتمثل مهمتنا الآن في المواءمة بين الإصلاح والتمويل والشراكات، لضمان تقديم خدمات مائية موثوقة على نطاق واسع".

وتتمحور هذه المبادرة حول اتفاقيات المياه التي تقودها البلدان، حيث تحدد الحكومات أولويات الإصلاح وتلتزم بتعزيز المؤسسات وتضع مسارات استثمارية تهدف إلى تطوير قطاعات المياه لديها. وقد أعلن اليوم 14 بلداً عن اتفاقيات المياه الوطنية الخاصة به في إطار مبادرة «المياه للمستقبل»، ويجري العمل على العديد من الاتفاقيات الأخرى.

قرض لتونس بقيمة 332.5 مليون دولار

وكان البنك الدولي أعلن، مطلع شهر افريل 2026، عن الموافقة على تمويل مشروعين بقيمة 332.5 مليون دولار، لتحسين خدمات مياه الشرب في تونس وتحديث منظومة الفلاحة السقوية، ودعم إحداث فرص الشغل في المناطق الريفية.

وقال البنك الدولي في بيان له ، إن المشروعين الجديدين، اللذين يحظيان بتمويل بقيمة 332.5 مليون دولار، يشكلان المرحلة الأولى من برنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس الذي يعالج تحديات المياه في المناطق الريفية والحضرية.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم البرنامج في إحداث أكثر من 17 ألف فرصة عمل بين قارة ومؤقتة، فضلًا عن دعم قدرة تونس على مجابهة الشح المائي المتزايد والضغوط الناجمة عن التغيرات المناخية.

وتبلغ قيمة التمويلات الموجهة للمشروع الأول لتعزيز أمن مياه الري والقدرة على الصمود نحو 124 مليون دولار، ستخصص لإعادة تأهيل البنية التحتية للري في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وسليانة.

أما مشروع تعزيز أمن مياه الشرب والقدرة على الصمود فستكون التمويلات الموجهة إليه بقيمة 208.5 مليون دولار، بهدف تحسين جودة خدمات مياه الشرب وقدرة مرافق المياه على الصمود وتعزيز أداء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).

وتصل الميزانية الإجمالية لبرنامج الأمن المائي والقدرة على الصمود في تونس متعدد المراحل إلى 700 مليون دولار على مدى 10 سنوات، وفق المصدر نفسه.

توفير الأمن المائي لنحو 400 مليون شخص بحلول عام 2030

وتلتزم مجموعة البنك الدولي بتوفير الأمن المائي لنحو 400 مليون شخص بحلول عام 2030، وتطمح مبادرة «المياه للمستقبل»، في إطار التزامات وتعهدات شركائها بتوفير المياه لأكثر من مليار شخص.

ومع انضمام أكثر من 1.2 مليار شاب إلى القوى العاملة في البلدان النامية، خلال السنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، يصبح توفير المياه على نحو موثوق دون انقطاع ضرورة لا غنى عنها حيث إن أنظمة وشبكات المياه القوية تشكل أساساً للاقتصادات الصحية القادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.