المستودع البلدي بمدينة جمال،اكتظاظ شديد و اجراءات فورية

وقد عاين السيّد الوالي خلال هذه الزيارة حالة الاكتظاظ الكبيرة التي يشهدها المستودع، جرّاء تراكم المحجوزات والإيداعات بمختلف أنواعها، إلى جانب ضيق الفضاء المتوفر وعدم ملاءمته لحجم المواد والمعدات المودعة، فضلاً عن وجود نقائص على مستوى التنظيم والترتيب وحفظ المحجوزات وفق الضوابط المعمول بها.

كما اطّلع السيّد الوالي على سجلات الحجز والإيداع وطرق مسكها ومتابعة الملفات المتعلقة بها، مؤكّداً ضرورة إحكام مسك الوثائق الإدارية وتحيين البيانات بصفة دورية، بما يضمن الشفافية وحسن المتابعة وتيسير إجراءات التصرف في المحجوزات وفق الأطر القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

وعبّر السيّد والي المنستير عن عدم رضاه إزاء الوضعية التي آل إليها المستودع، داعياً الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية جمال إلى التسريع في استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء عمليات البيع بالمزاد العلني لجزء هام من المحجوزات التي استوفت الآجال والشروط القانونية، بما من شأنه التقليص من التراكم الحاصل وتحرير الفضاءات المتاحة.

كما شدّد على ضرورة التسريع في البتّ في بقية الملفات العالقة، سواء المتعلقة بالمحجوزات أو بالإيداعات، خاصة وأن طول الآجال الإجرائية وتشعّب بعض المسارات القانونية والترتيبية كثيراً ما يتسببان في تعطّل عمليات التفويت وتزايد الضغط على المستودعات البلدية، بما ينعكس سلباً على حسن استغلالها وعلى قدرة البلديات على إيواء معداتها وآلياتها.

من جانبه، أفاد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية جمال بأنّ المستودع الحالي أصبح غير قادر على استيعاب الحاجيات المتزايدة، مبيّناً أنّ البلدية قامت برصد الاعتمادات اللازمة لإنجاز مشروع توسعة وتأهيل المستودع، بما يوفّر ظروفاً أفضل للخزن والتنظيم ويحسّن نسق العمل والتصرف في المحجوزات والمعدات البلدية.

واختُتمت الزيارة بالتأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة عملية وسريعة لمعالجة هذا الملف، تقوم على احترام القانون، وتسريع إجراءات البيع والبتّ، وتحسين التصرف اللوجستي بالمستودع، بما يضمن استرجاع نجاعته ووظيفته الأصلية في خدمة المرفق البلدي.