تعليق إضراب النقل العمومي غير المنتظم المقرر اليوم

تم تعليق الإضراب العام الذي كان مقررا هذا اليوم الاثنين في قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص (تاكسي فردي / تاكسي جماعي / سيارات أجرة "لواج" و"نقل ريفي")، وفق ما أعلن عنه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ أصدره في ساعة متأخرة من يوم أمس الأحد.

وجاء في البلاغ ذاته أن من مطالب المهنيين وضع رزنامة واضحة لتنقيح وإتمام الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023، مع تمكين ممثلي القطاع من إبداء آرائهم قبل نشره، إلى جانب ضبط أجل نهائي لإصدار الصيغة النهائية لنظام عمل الناقلين بالمحطات، مع إشراك ممثلي المهنة في صياغته.

 ويعد الأمر عدد 581 لسنة 2023 المؤرخ في 7 سبتمبر 2023 الإطار القانوني الأساسي المنظم للنقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، ويشمل قطاعات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات الأجرة "اللواج". ويحدد هذا الأمر شروط إسناد التراخيص وإجراءات الحصول عليها، إلى جانب معايير الاستغلال وتنظيم بعض الجوانب المتعلقة بالتعريفة وتغيير مناطق الجولان، بما يجعله المرجع الرئيسي لتسيير القطاع. ومن أبرز ما ينص عليه حصر التراخيص في الأشخاص الطبيعيين وفق شروط تشمل الكفاءة المهنية والتفرغ الكامل للنشاط، مع اعتماد الأقدمية المهنية معيارا أساسيا في ترتيب الأولوية للحصول على الرخص، فضلا عن ضبط الوثائق والشروط الإدارية المطلوبة. كما يتضمن الأمر مقتضيات تنص على إلغاء الترخيص آليا في حال عدم استغلاله خلال أجل محدد، ومنع حصول الشخص الواحد على أكثر من ترخيص، في إطار تنظيم القطاع والحد من تعدد الرخص. وفي ما يتعلق بالتعريفة، ينص الفصل 14 على أن تحديدها يتم بقرار مشترك بين وزارتي النقل والتجارة. أما قرار وزير النقل المؤرخ في 22 جانفي 2010 الذي يطالب المهنيون باستكمال تنقيحه، فهو يتعلّق بضبط الحد الأقصى لعمر السيارات المستخدمة وخاصياتها الفنية وطرق تحديد المسالك التي تتبعها سيارات "التاكسي" الجماعي والأجرة "لواج" والنقل الريفي والقواعد العامة المتعلقة بالاستغلال والوسائل المادية الدنيا لتعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص