تعطل مشاريع البنية التحتية الجامعية وانتداب الدكاترة، أبرز ما استفسر عنه النواب في جلسة برلمانية عامة بحضور وزير التعليم العالي

عقد مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، جلسة عامة خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد، حيث طرح عدد من النواب جملة من الإشكاليات التي تمسّ واقع القطاع، من بينها تعثّر مشاريع البنية التحتية الجامعية، وشبهات إخلالات في المناظرات، وضعف تموقع الجامعات التونسية في التصنيفات، ومدى ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، فضلًا عن أوضاع الطلبة والمؤسسات الجامعية في عدد من الجهات.

وسلّط عدد من النواب الضوء على تعطل مشاريع جامعية منذ سنوات، خاصة في الجهات الداخلية، داعين إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والمالية الكامنة وراء هذا التعثر، وفتح تحقيقات لمحاسبة كل من تولّى الإشراف على هذه الملفات منذ سنة 2011.

كما انتقدوا تواصل اللجوء إلى الكراء في عدد من المؤسسات والمبيتات الجامعية، معتبرين ذلك استنزافا للمال العام، في ظل ظروف إقامة لا تستجيب، وفق تقديرهم، للحد الأدنى من المعايير المطلوبة.

وفي رده، أقرّ وزير التعليم العالي بوجود إشكاليات عطّلت إنجاز عدد من المشاريع، مبيّنا أن جزءا منها يعود إلى تعقيدات إجرائية وضعف الإقبال على طلبات العروض في بعض الجهات.

وأوضح أن الدولة رصدت اعتمادات هامة لفائدة البنية التحتية الجامعية، غير أن نسق الإنجاز تأثر بعوامل إدارية، إلى جانب تأخر بعض المقاولين في تنفيذ الأشغال، وفق قوله. كما أكد أن الحكومة بصدد مراجعة الإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية، بما من شأنه تسريع إنجاز المشاريع المتعثرة وتحسين نجاعة تنفيذها.

على صعيد آخر، أثار عدد من النواب شبهات فساد في أعمال لجان الانتداب والترقية الجامعية. كما تحدثوا عن اعتراضات طالت تركيبة هذه اللجان، إلى جانب تسجيل إخلالات إجرائية، من بينها عدم انتظام اجتماعاتها. ودعا النواب في هذا السياق إلى إعادة تركيبة اللجان المعنية بشكل كامل، وفتح تحقيقات جدية لمحاسبة أعضائها، ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وفي رده على هذه المسألة، أكد الوزير حرص الوزارة على مكافحة الفساد وضمان حصول كل مترشح على حقه في كنف الشفافية وتكافؤ الفرص. وأوضح أنه في إطار تحسين مسار تنظيم المناظرات الوطنية للانتداب والترقية للمدرسين الباحثين، تم القيام بعملية تشخيص أفضت إلى مراجعة عدد من الإجراءات والمقاييس المعتمدة.

وبيّن أنه تم إعداد دليل مرجعي خاص بتنظيم المناظرات، يتضمن ضبطا دقيقا للإجراءات والقواعد التي يتعين على اللجان التقيد بها، إلى جانب تحديد المسؤوليات المحمولة على رؤسائها وأعضائها.

وأشار الوزير إلى أنه تم نشر تركيبة اللجان الوطنية للانتداب والترقية لرتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي على الموقع الرسمي للوزارة بتاريخ 26 مارس 2026، وذلك إثر استكمال مرحلة دراسة الطعون الواردة على مصالحها.

من جانب آخر، أثار نواب مسألة التدقيق في الانتدابات التي تمت بين سنتي 2011 و2021، متسائلين عن مخرجات عمليات التفقد ومدى تحميل المسؤوليات في ما تم تسجيله من إخلالات محتملة خلال تلك الفترة.

وفي رده، أوضح وزير التعليم العالي أن الوزارة خضعت لعملية تدقيق شاملة أنجزها فريق رقابي تابع لرئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن التقرير النهائي لم يُحل بعد إلى مصالح الوزارة. وأكد أنه سيتم الإعلان عن نتائجه حال التوصل به، مع التعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء ما قد يكشفه من تجاوزات.

من جهة أخرى، طرح أحد النواب تساؤلات حول موقع الجامعات التونسية في التصنيفات الدولية، مشيرا إلى وجود 5 جامعات فقط (جامعة المنار، جامعة صفاقس، جامعة المنستير، جامعة سوسة، جامعة تونس) ضمن التصنيفات العربية والدولية. كما انتقد ما اعتبره غياب استراتيجية واضحة لعصرنة التكوين، وربطه بحاجيات سوق الشغل، في ظل تزايد أعداد خريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

وفي تعقيبه، قال الوزير إن الوزارة تعمل على دعم الجامعات بتمويلات لتحسين أدائها، إلى جانب إطلاق برامج لإعادة تأهيل مسارات التكوين وربطها بسوق الشغل، مع تشجيع التكوين التكميلي لتعزيز مهارات الطلبة.

وفي ما يتعلق بملف الدكاترة المعطلين عن العمل، تساءل عدد من النواب عن أسباب التأخر في فتح مناظرة انتداب 1350 دكتور لسنة 2026، منتقدين في السياق ذاته تواصل تشغيل عدد منهم في إطار عقود مؤقتة تمتد بين ستة أشهر وسنة، وصفوها بالهشة ولا تضمن الاستقرار المهني.

وفي رده، أفاد الوزير بأن عملية دراسة ملفات الترشح للمناظرة ستنطلق قريبا، في إطار استكمال الإجراءات التمهيدية للدورة الحالية. كما أوضح أن آلية التعاقد تمثل حلا مرحليا يهدف إلى تمكين الدكاترة من اكتساب تجربة بيداغوجية في التدريس، في انتظار الانتداب عبر المناظرات الوطنية.

كما شملت النقاشات خلال الجلسة العامة مدى تقدم إعداد مشروع مراجعة نظام الحياة الجامعية. وفي رده، أكد الوزير أن المشروع بلغ مرحلة متقدمة من الصياغة، ومن المنتظر إحالته قريبا على رئاسة الحكومة، موضحا أنه يتضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف عيش ودراسة الطلبة، إلى جانب مزيد توضيح حقوقهم وواجباتهم داخل الفضاء الجامعي.