بورصة تونس: تطور ملحوظ في مؤشرات الحوكمة لسنة 2025 ودعوة لتعزيز استقلالية مجالس الإدارة وتعزيز معايير الشفافية

كشفت دراسة حديثة أعدتها بورصة تونس حول "حوكمة الشركات المدرجة لسنة 2025"، عن تسجيل تقدم ملموس في تنويع تركيبات مجالس الإدارة وتعزيز معايير الشفافية، لاسيما في ما يتعلق بحضور المرأة ودور المتصرفين المستقلين، رغم استمرار بعض التفاوت بين القطاعات.

وأظهرت مخرجات الدراسة تطوراً إيجابياً في نسبة تواجد المرأة في مجالس الإدارة، حيث ارتفعت نسبة النساء من 13.5% سنة 2020 إلى 17.7% سنة 2024، لتصل إلى 19.5% في عام 2025.

وأشارت الدراسة إلى أن 63 شركة مدرجة باتت تضم امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها، مقابل 12 شركة فقط لا تزال تفتقر للتمثيل النسائي. وتصدّر قطاع الصحة الترتيب بنسبة حضور نسائي بلغت 28%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 25%.

هيكلة مجالس الإدارة

وسجلت نفس الدارسة، في ما يهم هيكلة المجالس، ارتفاع عدد المتصرفين المستقلين إلى 121 متصرفاً سنة 2025 مقابل 115 سنة 2024. ورغم هذا التطور، كشفت المخرجات أن 15 شركة مدرجة لم تقم بعد بتعيين متصرفين مستقلين، إلا أن 7 منها قد شرعت فعلياً في فتح باب الترشحات لسد هذا الشغور.

كما أبرزت الدراسة تطوراً في تمثيلية صغار المساهمين، حيث بلغ عددهم 57 متصرفاً في 2025 (مقابل 51 في 2024)، في وقت لم تعين 20 شركة، بعد، ممثلاً عن صغار المساهمين، مع ملاحظة وجود ديناميكية إيجابية حيث أطلقت 14 شركة منها طلبات ترشح رسمية لتجاوز هذا النقص.

ويتجلى من خلال نتائج الدراسة ذاتها، هيمنة نموذج "مجلس الإدارة" على الشركات التونسية بنسبة 98.7%، بينما ينفرد "بنك الأمان" باعتماد هيكلية (مجلس مراقبة وهيئة مديرة).

كما تراجعت نسبة المتصرفين الأجانب بشكل طفيف، لتستقر في حدود 8.8% من إجمالي أعضاء المجالس، مع تركز ملحوظ في قطاع مواد الأساس بنسبة 14.3%.

ومن جانب آخر أكدت الدراسة على جملة من التوصيات والنتائج الأساسية الرامية إلى تجويد مناخ الأعمال اذ شددت على أن تعزيز عدد المتصرفين المستقلين يعد شرطاً جوهرياً للارتقاء بجودة القرار داخل المؤسسات المدرجة.

ودعت في هذا الصدد، الشركات التي لم تستكمل بعد تعيين ممثلي صغار المساهمين إلى تسريع هذه المسار لضمان توازن المصالح وحماية حقوق كافة الأطراف.

ورغم التحسن المسجل، أكد التقرير، ضرورة مواصلة العمل لتقليص الفوارق بين القطاعات، مشيراً إلى أن تونس تحقق هذه الأرقام في غياب "حصص قانونية" ملزمة، عكس ما هو معمول به في دول الاتحاد الأوروبي.

لجان التدقيق والترشيحات: ركائز الحوكمة الرشيدة

أبرزت الدراسة تطوراً في أداء اللجان المنبثقة عن مجالس الإدارة، وهي معطيات حاسمة للمستثمرين، ففي لجان التدقيق تلتزم كافة الشركات المدرجة (76 شركة) بوجود لجنة تدقيق، بمعدل 3 أعضاء لكل لجنة، حيث يترأس المستقلون 61% من هذه اللجان، مما يعزز مصداقية التقارير المالية.

كما سجلت الدراسة وجود 53 لجنة مختصة في الترشيحات والمكافآت، وهو ما يمثل تطوراً بنسبة 7% مقارنة بسنة 2024، مما يعكس رغبة الشركات في إرساء معايير موضوعية لاختيار القيادات وتحديد الأجور.

التوصيات الاستراتيجية

بناءً على هذه المعطيات، خلصت بورصة تونس الى ضرورة الفصل بين المهام، اذ توصي الدراسة الشركات التي لا تزال تدمج بين مهام "رئيس مجلس الإدارة" و"المدير العام" بدراسة إمكانية الفصل بينهما لتعزيز الرقابة المتبادلة مع ضرورة إرساء برامج تدريبية للمتصرفين المستقلين وممثلي صغار المساهمين حول معايير التقرير المالي الدولي (IFRS) والمتطلبات الجديدة للاستدامة.

وبخصوص تفعيل التقييم الذاتي، دعت البورصة مجالس الإدارة إلى اعتماد آلية "التقييم السنوي لأداء المجلس" (Self-evaluation) لتحديد نقاط القوة ومعالجة القصور في اتخاذ القرار.

وختمت البورصة تقريرها بالتأكيد على أن هذه التحولات تندرج ضمن ديناميكية تدريجية تهدف إلى إرساء حوكمة أكثر شمولاً وشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعاصرة.

واوضحت بورصة تونس ان هذه الدراسة تعد أداة توجيهية أساسية تهدف من خلالها إلى الارتقاء بجاذبية السوق المالية التونسية وتكريس ثقافة الشفافية كعنصر محوري في جلب الادخار الوطني والاستثمار الأجنبي.