إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية.

أعلنت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، في ردّ كتابي على سؤال للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يأمون، عن إجراءات جديدة لتسوية إشكال رفض شركات التأمين إبرام عقود تأمين للدراجات النارية.

وأوضحت الوزيرة أنّ الحلّ المعتمد يقوم على توسيع منظومة التوزيع التضامني للتأمين لتشمل الدراجات النارية التي تمّ إقتناؤها قبل غرة جانفي 2025 دون بطاقة رمادية، أما الدراجات المسوقة بعد هذا التاريخ، فسيبقى تأمينها مشروطا بالاستظهار بالبطاقة الرمادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وأضافت أنّه في حال رفض شركة التأمين إبرام العقد أو عدم الردّ خلال 10 أيام، يمكن لطالب التأمين اللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة، الذي يتولّى تحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بتوفير التغطية اللازمة.