لجنة الصحة تعقد جلسة استماع حول مقترح القانون المتعلّق بصناعة المكملات الغذائية.

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة اليوم الخميس07-05-2026، للاستماع إلى ممثلي النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حول مقترح القانون المتعلّق بصناعة المكملات الغذائية، حيث أوضح رئيس النقابة أنّ إنتاج واستهلاك المكملات الغذائية عرف تطوّرا متسارعا خاصة منذ جائحة كوفيد 19، لم يواكبه تطوّر على مستوى التشريعات في بلادنا حيث أنه على عكس تصنيع وترويج الدواء الذي يخضع لقوانين ومراقبة صارمة في مختلف مراحل التصنيع والتسويق فإنّ تونس تفتقر إلى حدّ الآن لقانون منظم للمكملات الغذائية رغم ارتباطها مباشرة بصحة المواطن. وأكد مساندة النقابة لسنّ قانون شامل يضمن جودة هذه المصنوعات ويخضعها لرقابة صارمة قبلية وبعدية تمكّن من تتبّع المنتوج منذ اقتناء المواد الأولية اللازمة لتصنيعه وحتى استهلاكه النهائي وتتيح إمكانية سحبه الفوري عند الاقتضاء.

وأضاف في ذات السياق أنّ خطر الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية يختلف حسب طبيعة المكمّل وتركيبته ودرجة تركيزه واحتمالات تفاعل مكوّناته مع الأدوية أو مع مواد أخرى ومدى ملاءمته للوضعية الصحية لبعض المستهلكين، وهو ما يقتضي تصنيف المكملات حسب درجة خطورتها وإفراد كلّ صنف منها بقواعد خاصة على مستوى شروط التصنيع ومسالك التوزيع وطبيعة الرقابة والسلطة الإدارية والصحية المختصة. وبين في هذا الإطار أنه يجب إخضاع المكملات عالية الخطورة، كتلك التي تحتوي على مواد من مصادر نباتية طبية أو لها أثر فيزيولوجي واضح أو قابلية للتفاعل مع الأدوية، لنظام صارم يماثل ما هو معمول به بخصوص الدواء ويجب أن يكون تصنيعها خاضعا لقواعد الممارسات الفضلى وأن يتمّ بمخابر علمية تحت رقابة الهياكل المختصة لوزارة الصحة وخاصة الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة وبإشراف صيدلي يكون مسؤولا على احترام المطابقة العلمية والصحية للمنتوج والتثبّت من سلامة التركيبة واحترام الجرعات وتوفر شروط التتبع واليقظة ضمانا لجودة المنتوج وسلامة المستهلك.

كما أكد أنه يتعين إخضاع هذا الصنف من المكملات لرخصة تسويق يتمّ تجديدها كلّ ثلاث سنوات ويراعى في ذلك مدى احترام المؤسسات المصنعة والموزعة للقانون وحصر التسويق في أطر مراقبة ومضبوطة كالصيدليات والمؤسسات الصحية المرخص لها .وبيّن أن المكملات ذات الخطورة المحدودة يمكن السماح بترويجها في المساحات التجارية أو بالصيدليات شبه الطبية.

وشدّد ممثلو النقابة على أنّ مقاربة "الصحة الواحدة" تفرض خضوع المكملات الغذائية سواء كانت بشرية أو بيطرية لنفس الضوابط باعتبار أنّ صحة الانسان مرتبطة بصحة الحيوان وسلامة السلسلة الغذائية وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في مختلف أحكام المقترح المعروض.

وخلال النقاش لاحظ عدد من المتدخلين بأنّ سوق المكملات الغذائية في تونس تشهد فوضى عارمة بعد أن أصبحت مواد لها تأثير مباشر على صحة الإنسان والحيوان تباع في كل مكان وعبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في غياب شبه كامل للرقابة مع انتشار واسع لظاهرة التقليد والتهريب، وهو ما يفاقم من خطورة هذه المواد ويستدعي تدخلا تشريعيا حاسما وعاجلا في هذا المجال.

وتساءل بعض المتدخلين عن سبب ارتفاع أسعار المكملات الغذائية في تونس قياسا بمثيلاتها بدول أخرى. ودعا آخرون إلى إيلاء مزيد من العناية لأعمال التوعية والتحسيس بمخاطر التداوي الذاتي والاستهلاك غير الآمن للمكملات الغذائية ومنها المستعملة من قبل الرياضيين. كما لاحظ أحد المتدخلين أنّ معظم المكملات الغذائية في تونس تسوّق دون نشرة طبية مفصلة وهو ما يحرم المستهلك من الحصول على المعلومة الضرورية.

وفي تفاعلهم مع ملاحظات واستفسارات النواب اعتبر ممثلو النقابة أنّ بعض المنتجات التي يتم تصنيفها كمكملات غذائية هي في حقيقة الأمر منتجات دوائية بتركيز منخفض وهي حيلة يلجأ إليها بعض المصنعين بالنظر لعدم تناسب أسعار بعض الأدوية مع كلفة إنتاجها وهي من ضمن أسباب ارتفاع أسعار المكملات الغذائية.

كما أكدوا تثمينهم للمبادرة التشريعية المعروضة مع اقتراح تجويدها بإضافة بعض المقترحات وأهمها توسيع مجال تطبيق المقترح ليشمل المكملات الغذائية والبيطرية بنفس القدر، وإقرار تصنيف للمكملات الغذائية حسب درجة خطورتها بحيث لا يمكن تصنيع أو تركيب أو تعبئة المكملات الغذائية متى احتوت على أثر فيزيولوجي أو نباتات فعالة أو جرعات مركزة من الفيتامينات أو المعادن إلا داخل مخابر صنع مرخص لها من وزارة الصحة وتحت المسؤولية الفنية لصيدلي ووفق قواعد الممارسات الفضلى في التصنيع. كما يجب إخضاع تسويقها الى نفس القواعد الخاصة بتسويق الأدوية.

كما طالبوا بإحداث سجل وطني للمكملات الغذائية تدرج به جميع المنتجات وكافة المعلومات المتعلقة بها كبيان تركيبتها ودرجة خطورتها وشروط توزيعها والتحذيرات الخاصة بها، كما يتعين أن يحمل وسم كلّ مكمل غذائي بيانات صحيحة وواضحة تبيّن مكوّناته وعدد جرعاته ومدة الاستعمال والتحذيرات الضرورية مع تحجير كل وسم أو إشهار يوحي بخصائص علاجية أو وقائية من الأمراض.

وفي نهاية الجلسة ثمن أعضاء اللجنة ما تقدم به ممثلو النقابة من ملاحظات هامة من أجل تجويد صياغة النص المعروض وتحسين مقروئيته، متعهدين باستكمال بقية الاستماعات بشأنه في أقرب وقت.