دعوات لتشديد تطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام حفاظا على القطيع الوطني

أكد رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين، لطفي الصياحي، أن قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة يستند إلى نص قانوني يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، ويهدف أساسا إلى حماية القطيع الوطني والمحافظة على ديمومته، باعتبار أن الإناث تمثل المصدر الرئيسي لتجديد القطيع وتنميته.
وأوضح الصياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن تطبيق هذا القرار شهد عبر السنوات تفاوتا بين فترات تشديد وفترات تراجع، غير أن الظرف الحالي يفرض مزيدا من الصرامة في التصدي لظاهرة الذبح العشوائي للإناث، خاصة في ظل التراجع المسجل في أعداد القطيع على المستوى الوطني وما يطرحه ذلك من تحديات على مستوى التزويد والأسعار.
وبيّن أن المجهودات المبذولة حاليا على مستوى السلطة الجهوية واللجنة الجهوية المعنية بقطاع الفلاحة بولاية القصرين، إلى جانب التوصيات والإجراءات الرقابية الجارية، تمثل دعما أساسيا لإعادة تكوين القطيع والمحافظة على الثروة الحيوانية بالجهة.
ودعا المسؤول المواطنين والجزارين والمستهلكين بصفة عامة إلى الالتزام بتطبيق قرار منع ذبح إناث الأغنام المنتجة، معتبرا أن احترام هذا الإجراء يمثل السبيل إلى ضمان استدامة القطيع وتفادي أزمة مستقبلية في الإنتاج الحيواني.
وأشار إلى أن ذبح الإناث المنتجة من شأنه أن يهدد عملية تكاثر الأغنام، بإعتبار أن الأنثى تلد مرة أو مرتين في السنة، وهو ما يجعلها الركيزة الأساسية لتجديد القطيع، محذّرا من أن تواصل استنزاف الإناث سيؤدي مستقبلا إلى تراجع حاد في أعداد الأغنام ويفرض اللجوء إلى التوريد لتغطية حاجيات السوق.
وشدّد الصياحي على أن الحرص على تطبيق قرار منع ذبح الإناث في الظرف الراهن يعد خيارا ضروريا ومجديا، داعيا مختلف الأطراف إلى تفهم هذا الإجراء وتقبله بإعتباره يندرج ضمن المصلحة العامة وحماية الأمن الغذائي والثروة الحيوانية الوطنية.
يشار إلى أن عدد إناث الأغنام المنتجة بولاية القصرين يقدّر بحوالي 640 ألف رأس، وفق معطيات تقريبية، نظرا لكون القطيع بالجهة غير مرقّم ويتسم بالتنقل والتغير المستمر.
ويمنع القانون التونسي منذ سنة 1984 ذبح إناث الأغنام والأبقار الحلوب صغيرة السن أو العشار، بهدف حماية القطيع الوطني وضمان استدامته، ولا يُسمح بذبحها بالمسالخ البلدية إلا بعد الاستظهار بشهادة تثبت عدم صلاحيتها للإنتاج.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة وطنية تهدف إلى الحدّ من تراجع أعداد القطيع، في ظل سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الأعلاف وتنامي ظاهرة الذبح العشوائي، بما يساهم في حماية الثروة الحيوانية والمحافظة على توازن السوق.