المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي: وضع خارطة طريق طموحة ترتكز على ازالة الكربون من القطاع الصناعي

يسلّط المؤتمر الوطني للانتقال الطاقي، الذي ستنظمه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة يومي 20 و21 ماي 2026 ،الضوء على التوجهات الجديدة للوكالة خلال المرحلة المقبلة، من خلال وضع خارطة طريق طموحة ترتكز على إزالة الكربون من القطاع الصناعي، وتسريع نشر الطاقات المتجددة، وتعزيز التقنيات الحديثة والتنقل الكهربائي وتخزين الطاقة والتثمين الطاقي للنفايات.

وسيكون المؤتمر، الذي سينتظم تحت شعار " الانتقال الطاقي العادل والمستدام والمبتكر "، مناسبة لتقييم حصيلة أربعين سنة من البرامج والسياسات العمومية التي تم تنفيذها منذ تأسيس الوكالة، من خلال تحليل النجاحات المحققة والتحديات التي واجهت القطاع، إلى جانب تحديد الأولويات المستقبلية لتسريع نسق الانتقال الطاقي.

كما يهدف الحدث إلى بلورة رؤية وطنية واضحة للمرحلة القادمة، تتماشى مع الالتزامات المناخية الدولية وتعزز موقع تونس كفاعل إقليمي في مجال الطاقة المستدامة.

ويتضمن المؤتمر ستة أهداف استراتيجية رئيسية تتمثل في تقييم أثر السياسات الطاقية منذ سنة 1985، وبناء رؤية مستقبلية للانتقال الطاقي، وتسريع الإصلاحات الهيكلية في القطاع، وتعبئة التمويلات المبتكرة للمشاريع الطاقية، ودعم الابتكار التكنولوجي في مجالات الشبكات الذكية والتنقل الكهربائي ، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والتموقع الإقليمي لتونس في الفضاء المتوسطي والإفريقي.

كما سيشهد مشاركة واسعة لخبراء وصناع قرار وممثلين عن المؤسسات الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث ينتظر حضور أكثر من ألف مشارك وعشرات الخبراء والمتدخلين ضمن جلسات علمية وورشات نقاش متخصصة حول مستقبل الطاقة في تونس.

ويمثل هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والتجارب واستعراض الحلول المبتكرة الكفيلة بتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة.

ويستعرض المؤتمر أيضاً أبرز المحطات التاريخية التي طبعت مسيرة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بداية من إطلاق أولى برامج التنوير الريفي بالطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية في القطاع الصناعي خلال الثمانينات، مروراً بتطوير برامج التدقيق الطاقي خلال التسعينات، ثم الانطلاق الفعلي لمشاريع الطاقات المتجددة في الألفية الجديدة، وصولاً إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإحداث صندوق الانتقال الطاقي وتوسيع الشراكات الدولية خلال العقد الأخير.

ويأتي هذا الحدث، وفق بلاغ صادر عن الوكالة، ليشكّل فضاءً استراتيجياً لتقييم أربعة عقود من العمل في مجال التحكم في الطاقة واستشراف آفاق المراحل المقبلة في غضون سنوات 2030 و 2035 و2050.