لجنة التشريع العام: جلسة استماع حول مقترحي قانونين لتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات وأحكام فصول من المجلة الجزائية

خصصت لجنة التشريع العام جلستها يوم أمس الاثنين، للاستماع إلى الخبيرين في االقانون الجنائي، البشير منوبي الفرشيشي وسهام عاشور، حول مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، ومقترح القانون المتعلق بتنقيح أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية.

وحضر أشغال اللجنة، رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة، حيث ثمن دعم الخبيران في القانون لأشغال لجنة التشريع العام، وأكد أن حضورهما من شأنه أن يثري عملها. كما أكد أن الاستئناس برأي الكفاءات الجامعية والخبراء في مجالات القانون وغيرها بمناسبة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين صلب اللجان، يساهم في تجويد النصوص ويجعلها متماشية مع المصلحة العليا التي يرمي مجلس نواب الشعب إلى تحقيقها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان اليوم الثلاثاء.

وفي الجزء الأول من اجتماع اللجنة، وفي علاقة بالمقترح المتعلق بتنقيح أحكام الفصول 261 و262 و264 من المجلة الجزائية، أوضحت الأستاذة سهام عاشور أن الغاية من هذا المقترح هي التصدي لتنامي ظاهرة السرقة باستعمال العنف.

ولاحظت في المقابل أن نص المقترح يحتوي على عقوبات مشددة فضلا عن أنه لا يفسح المجال للقاضي لإعمال ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية، مبينة أن هذا الأمر يتنافى مع مبدأ التناسب المنصوص عليه بالدستور في فصله 55.

وأبدت موافقتها للرأي الداعي إلى تشديد العقوبة فيما يتعلق بالسرقة باستعمال العنف أو التهديد به، واقترحت إفراد هذه الجريمة بفصل مستقل عن باقي السلوكات المنصوص عليها بالفصل 260 من المجلة الجزائية على غرار السرقة باستعمال التسوّر والسرقة ليلا وحمل السلاح، كما اقترحت التدرج في العقوبة بما يتلاءم مع خطورة الجرم المرتكب.

ومن جانبه، دعا المحامي البشير الفرشيشي إلى اعتماد رؤية شاملة في تنقيح الفصول المتعلقة بالسرقة وتفادي التعديلات الجزئية التي يمكن أن تؤدي إلى عدم ناغم مع باقي الفصول وإحداث إشكاليات في التطبيق. كما شدد على ضرورة عدم التخلي عن أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية المتعلق بتطبيق ظروف التخفيف، باعتبار أن المشرع أجاز إعمال ظروف التخفيف في جرائم أخطر من جريمة السرقة باستعمال العنف، داعيا إلى النظر إلى إمكانية استبعادها في حالة العود.

وفي تفاعلهم، بين النواب أصحاب المبادرة أن التشديد في العقوبة الوارد بمقترح القانون مرده تفشي ظاهرة السرقات وخطورتها، مؤكدين بناء على ما تم عرضه من طرف الخبراء، على انفتاحهم على جميع المقترحات والملاحظات المثارة حيال النص المقترح حتى يستجيب لمتطلبات الواقع المعيش.

وخلال الجزء الثاني من الجلسة المخصص للنظر في تنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات، ثمن الخبيران في القانون المبادرة الرامية إلى تنقيح القانون المتعلق بمكافحة المخدرات حيث اعتبر الفرشيشي أن مقترح القانون هو تنقيح عميق وشامل في مضمونه وطُرح في الوقت المناسب نظرا لتفاقم ظاهرة استهلاك المخدرات وترويجها بما ضاعف من عدد القضايا المنشورة لدى المحاكم.

كما ثمن الخبيران ما جاء بنص المقترح من اعتماد لوسائل التحري الخاصة التي تساهم في الكشف عن جرائم الإتجار بالمخدرات، مع الدعوة للاستئناس بالنصوص ذات العلاقة لمزيد تجويد الآليات المقترحة في البحث والتقصي.

وتساءل الفرشيشي عن مدى الجدوى من تشديد العقوبة، مشيرا إلى ما تضمنه قانون 1992 من عقوبات مشددة، والتي لم تأت أكلها ولم تكن ناجعة في التصدي لهذه الآفة الاجتماعية الخطيرة، وتقدم بجملة من الملحوظات تتعلق أساسا بـضرورة انسجام مقترح القانون مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرمة الجسدية والمبادئ العامة للقانون الجزائي.

وتناولت الملاحظات الترفيع المعقول في الخطايا لأنه في صورة العجز عن خلاصها سيتم اللجوء إلى الجبر بالسجن، اضافة الى تعريف العصابة أو الوفاق، وتخصيص أحكام تتعلق بالاستنشاق مع تمتيع المظنون فيه بالإعفاء من العقاب في صورة الإثبات، فضلا عن التخفيض قدر الإمكان في مدة الاحتفاظ خاصة وأن التوجه الحديث هو إلغاء الاحتفاظ.

كما شملت الملاحظات المقدمة رفض عدم تطبيق مقتضيات الفصل 53 من المجلة الجزائية المتعلقة بظروف التخفيف بصفة مطلقة وآلية، واقترح الالتجاء إلى عدم تطبيق مقتضيات هذا الفصل في صورة العود أو الاقتصار على عدم تطبيق مقتضيات المطة 11 من الفصل 53 المتعلقة بتأجيل التنفيذ.

من جانبها ثمنت الأستاذة سهام عاشور العقوبة المقررة لمن تولى استبدال العينات البيولوجية وخاصة تلك التي يرتكبها المكلف بحفظها أو المؤتمن عليها بما في ذلك من خطر على حقوق الأبرياء، وطالبت بالترفيع فيها.

وأبرز النواب وجاهة ما تقدم به الخبيران من ملاحظات وتعديلات، وأكدوا ضرورة العمل على مزيد تجويد النص حتى يقع طرحه بطريقة تضمن تطبيقه وفاعليته للتصدي لظاهرتي تعاطي وتجارة المخدرات.