وزير الصحة يفتتح عددا من الأقسام الطبية بمؤسسات صحية بولاية نابل

أدى وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، زيارة عمل إلى عدد من المؤسسات الصحية بولاية نابل، أشرف خلالها على افتتاح وحدة الاستعجالي الجديدة بالمركز الوسيط للصحة بتاكلسة، وقسم الإنعاش الجديد بالمستشفى الجامعي المستشفى الجامعي الطاهر المعموري، إلى جانب تدشين قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي المستشفى الجهوي أحمد التلاتلي بعد تجديده.

وقال الفرجاني، في تصريح لـ(وات)، بالمناسبة إن "دعم المنظومة الصحية بولاية نابل وخاصة بافتتاح وحدة للاستعجالي بتاكلسة وتجديد قسم الاستعجالي بمستشفى التلاتلي بنابل وإعادة تهيئته وفق المعايير الدولية وافتتاح قسم الإنعاش الجديد بمستشفى المعموري، يجسد حرص رئيس الدولة قيس سعيد على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في كل المعتمديات والجهات، وعلى ترسيخ مبادئ العدالة في النفاذ إلى العلاج والرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن قسم الاستعجالي الجديد بمستشفى التلاتلي يوفر خدمات متكاملة لفائدة الأطفال والكهول، إضافة إلى قاعة لعلاج الصدمات، مؤكدا العمل على دعم المؤسسة بالموارد البشرية الضرورية في إطار برنامج الانتدابات المقرر، فضلا عن تعزيزها بجهاز “سكانار” قبل موفى السنة الحالية، بما من شأنه تخفيف الضغط على المستشفى الجامعي الطاهر المعموري.

وفي ما يتعلق بقسم الإنعاش الطبي الجديد بمستشفى المعموري، أوضح الفرجاني أن هذا القسم، الذي يضم 6 أسرة إنعاش ويؤمنه فريق طبي وشبه طبي مختص، سيساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وإنقاذ الأرواح، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لعدد الوافدين على ولاية نابل خلال فصل الصيف، حيث يتضاعف عدد السكان إلى مرتين أو ثلاث مرات.

وعاين وزير الصحة بالمستشفى الجهوي بمنزل تميم سير عمل منظومة "تيلي راديو" لقراءة الأشعة عن بعد، واطلع على التجهيزات الجديدة لقسم الأشعة والخدمات الصحية الرقمية، لا سيما عيادات طب الاختصاص عن بعد بالتنسيق مع المستشفى الرقمي.

وأكد في هذا السياق أن رقمنة القطاع الصحي تمثل "مسارا استراتيجيا متواصلا"، مشيرا إلى أن قراءة صور الأشعة، وخاصة "السكانار"، أصبحت تتم بصورة حينية في الحالات الاستعجالية، إلى جانب تقليص آجال الانتظار لإجراء الفحوصات بالأشعة التي لم تعد تتجاوز أسبوعا واحدا.

وشملت الزيارة أيضا المستشفى المحلي بقرنبالية، حيث أشار الوزير إلى دخول وحدة الجراحة بالمنظار حيز الاستغلال، مبرزا الجهود المبذولة لتعزيز الخدمات الجراحية بالمؤسسة.

وأوضح أن دعم المؤسسات الصحية يتم وفق مؤشرات علمية وإحصائية دقيقة، تراعي الكثافة السكانية وعدد العيادات والفحوصات والقرب من الهياكل الصحية، وذلك في إطار مقاربة تهدف إلى حوكمة ناجعة للمنظومة الصحية العمومية، بما يضمن تقريب الخدمات من المواطن واستعادة الثقة في المرفق الصحي العمومي.

وتطرق الفرجاني إلى مشروع "المعرّف الصحي الوحيد"، مؤكدا أن الوزارة تعمل حاليا على تعميم هذه المنظومة خلال الأسابيع المقبلة، بما يتيح لكل مواطن ملفا طبيا رقميا موحدا يمكن استعماله في القطاعين العام والخاص، وهو ما سيساهم في الحد من تكرار التحاليل والفحوصات والتشخيصات الطبية، وتحسين نجاعة التكفل بالمريض وسرعة التدخل العلاجي.