شبكة العمل المناخي – العالم العربي تطلق حملة لتعزيز الوعي بآثار التغير المناخي والطاقة النظيفة

أعلنت شبكة العمل المناخي – العالم العربي عن إطلاق حملة إقليمية جديدة تهدف إلى تعزيز الوعي بآثار التغير المناخي والتشجيع على اعتماد الطاقة النظيفة، وذلك في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى دعم ثقافة الاستدامة في المنطقة العربية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن أنشطة الشبكة، التي تُعد تونس عضوًا فيها، والتي تعمل على نشر الوعي البيئي وتسليط الضوء على أهمية التحول نحو الطاقات المتجددة.

وأكدت الشبكة، في بلاغ صادر عنها، أمس الإربعاء، أن الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية البيئة والحدّ من الإنبعاثات الكربونية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر إستدامة للأجيال القادمة.

وإعتبرت أن مواجهة التغير المناخي لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحّة تتطلب تضافر جهود الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأفراد، إلى جانب تعزيز الشراكات من أجل دعم الحلول المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والعمل المناخي وحماية النظم البيئية.

كما دعت الشبكة، في هذا الصدد، إلى تبني الحلول الخضراء وترشيد إستهلاك الموارد ودعم الطاقات المتجددة، فضلاً عن تعزيز المبادرات البيئية في مختلف الدول العربية.

يذكر ان حماية الاقتصاد الوطني والسكان في تونس من الاضطرابات المناخية تتطلب تمويلات تقدر بـ29 مليار دولار أمريكي للفترة 2035/2026، أي ما يعادل 53 بالمائة من إجمالي احتياجات تمويل المساهمة المحددة وطنيا (CDN 3.0)، التي تم عرضها، مؤخرا، خلال نقاش وطني نظمه المنتدى الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية.

ويستحوذ قطاع المياه على الحصة الأوفر من حاجيات التمويل الخاصة بالتكيف، بقيمة 10،7 مليار دولار، يليه قطاع الفلاحة والغذاء بقيمة 8 مليار دولار. وتقدر حاجيات التمويل المتعلّقة بتعزيز القدرات ونقل التكنولوجيا ومرافقة برامج المساهمة الوطنية 3.0 في مجال التكيف بحوالي 1،58 مليار دولار.

وتواجه تونس، وبحسب هذه الوثيقة الاستراتيجية، بشكل مباشر آثار التغير المناخي والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وتراجع التساقطات المطرية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي صورة عدم تمكن البلاد من إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية بشكل عاجل، بحسب البنك الدولي، فإن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 3،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2030، أي ما يعادل نحو 5،6 مليار دينار تونسي ( 1،8 مليار دولار أمريكي سنويا بالقيمة الحالية الصافية).

كما يتوقع أن تصل الخسائر السنوية الناتجة عن ندرة المياه وتآكل السواحل والفيضانات إلى 6،4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول سنة 2050، أي حوالي 10،4 مليار دينار تونسي (3،4 مليار دولار أمريكي).

وتعتمد المساهمة الوطنية 3.0 لمواجهة هذه التحديات، مقاربة منسجمة مع الهدف العالمي بشأن التكيف (GGA)، تهدف إلى تحويل الهشاشة إلى صمود مستديم في أفق سنة 2035.

وترتكز هذه الرؤية على سبعة محاور أساسية، من بينها الإدارة الرشيدة للموارد المائية لضمان النفاذ العادل إليها، من خلال اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة.