لقاءات ثنائية لوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع نظرائه اﻷفارقة على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقي-الكوري بسيول

على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، المنعقد بالعاصمة سيول يوم 1 جوان 2026، عقد السيّد محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاءً مع السيّد أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تم خلاله استعراض أهم المحاور التي سيتم التطرق إليها خلال اجتماع لجنة المتابعة التونسية الجزائرية على المستوى الوزاري، المزمع عقده خلال الشهر المقبل بالجزائر.

وأكد الوزيران على أهمية توفير أفضل الظروف للإعداد الجيد لهذا الاستحقاق، تنفيذا لمُخرجات اللجنة المشتركة العليا التونسية الجزائرية التي انعقدت بتونس، بما يساهم في دعم التعاون الاقتصادي وإيلاء عناية خاصة بجاليتي البلدين في تونس والجزائر.

كما أجرى الوزير لقاءً مع نظيره الأنغولي، السيّد تيتي أنطونيو، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية أنغولا، الذي ثمّن ما قدّمته تونس من دعم سياسي لفائدة بلاده في مسار نيل استقلالها. وأكد الوزير، من جانبه، ما توليه تونس من عناية للحفاظ على هذا الرصيد وتطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما من خلال عقد اللجنة المشتركة الاقتصادية والفنية في أقرب الآجال. كما نوّه النفطي بما تقوم به الجالية التونسية المقيمة بأنغولا في عدة مجالات، خاصة في قطاع البنية التحتية. واتفق الجانبان على الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة في أفضل الظروف.

وخلال لقائه مع السيّد موساليا مودافادي، الوزير الأوّل في الحكومة الكينية والأمين العام لمجلس الوزراء، المكلّف بالشؤون الخارجية وشؤون المغتربين، تم الاتفاق على الإعداد الجيد للاستحقاق الوزاري الثنائي المقبل، لا سيما فيما يتعلق بإثراء وتوسيع الإطار القانوني المنظّم لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، بما يتيح الارتقاء بها إلى مستوى أفضل في مختلف المجالات الواعدة. كما اتفق الجانبان على تبادل الدعم بخصوص الترشيحات لمناصب دولية وإقليمية على المستوى الإفريقي.

وشدد الوزير، خلال لقاءاته مع نظرائه الأفارقة، على الأهمية التي يكتسيها التنسيق والتشاور بشأن الشراكة الكورية الإفريقية وسائر الشراكات الاقتصادية والفنية الأخرى، بما يضفي عليها مزيدا من النجاعة والفاعلية، طالما ان هذه الشراكات تستند إلى قاعدة الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة واحترام الخيارات التنموية الوطنية الإفريقية وتساهم في تحقيق النتائج المرجوة منها، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز ركائز الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة في إفريقيا.