لجنة القطاعات الإنتاجية تضبط أولويات عملها وتناقش ملفات حيوية تمس الأمن الغذائي والطاقي والمائي

عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية، يوم الثلاثاء 2 جوان 2026، جلسة عمل برئاسة السيد لطفي الطاهر، نائب رئيس اللجنة. وخُصصت الجلسة للتداول بشأن برنامج عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، وضبط أولوياتها التشريعية والرقابية استجابةً لمختلف التحديات والإشكاليات التي تشهدها القطاعات الراجعة إليها بالنظر.

وقد ناقش أعضاء اللجنة جملة من الملفات الحارقة والمحورية، وجاءت أبرز محاور النقاش على النحو التالي:

قطاع تربية الماشية وأزمة أسعار الأضاحي

تصدّر واقع قطاع تربية الماشية اهتمامات النواب، خاصة في ضوء الصعوبات التي شهدها التزويد خلال فترة عيد الأضحى الأخير، وما أفرزته من نقص في توفر الأضاحي وارتفاع باهظ في الأسعار.

توصيات اللجنة: شدد الأعضاء على أهمية اعتماد سياسات وآليات كفيلة بدعم القطاع وتعزيز استدامته، مع تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. كما أكدوا على ضرورة بلورة تصورات وحلول مستدامة تساهم في دعم القطيع الوطني، تحسين مردوديته، والحد من الارتفاع المتواصل للأسعار.

سير موسم الحصاد والأمن الغذائي

تطرق الحاضرون إلى سير موسم الحصاد الحالي وظروف تجميع وتخزين الحبوب، نظراً للأهمية الاستراتيجية القصوى لهذا الملف في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان حسن التصرف في الإنتاج الفلاحي.

قطاع المحروقات وعقود الاستغلال

ناقشت اللجنة وضعية قطاع إنتاج المحروقات، ولا سيما الملفات المتعلقة بالشركات الناشطة في هذا المجال وعقود الاستغلال الجارية، مع التأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة لهذا القطاع الحيوي لدوره الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني.

تنظيم واستغلال المقاطع

أثار السيدات والسادة النواب وضعية المقاطع والإشكاليات المرتبطة باستغلالها وتنظيمها قانونياً وفنياً، بالنظر إلى أهميتها الحيوية في توفير المواد الأساسية اللازمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية ودفع عجلة التنمية في مختلف الجهات.

مجابهة الشح المائي ودعم الفلاحة

تم التداول بشأن سبل تعزيز التصرف المستدام في الموارد المائية، حيث دعا النواب إلى توسيع استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، بما يساهم في ترشيد استهلاك المياه التقليدية ودعم جهود الدولة في التكيف مع التحديات المائية المتزايدة.

مخرجات الجلسة

خلصت اللجنة في ختام اجتماعها إلى الاتفاق على وضع روزنامة عمل دقيقة ومكثفة لمتابعة هذه الملفات، وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع مخصصة للوزراء والجهات المعنية، بما يضمن تشخيص الإشكاليات المطروحة بدقة، واقتراح الحلول والتوصيات الكفيلة بتطوير مختلف القطاعات الإنتاجية