وزير التجهيز يشرف على يوم دراسي حول الانزلاقات الأرضية: "إدارة المخاطر واستقرار المنشآت"

أشرف السيد صلاح الزواري، وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صباح اليوم الأربعاء 3 جوان 2026، على افتتاح يوم دراسي خُصص لموضوع "الانزلاقات الأرضية: إدارة المخاطر واستقرار المنشآت"، الذي تنظمه الجمعية التونسية للطرقات والجمعية التونسية لميكانيك التربة، بحضور عدد من الخبراء والمهندسين والباحثين وممثلي الهياكل المتدخلة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على أهمية هذا اليوم الدراسي لتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب من دول أخرى لمعالجة ظاهرة الانزلاقات الأرضية التي تمثل تحدياً حقيقياً للبنية التحتية الطرقية في تونس.

وأوضح أنه تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل تزايد في وتيرة الانزلاقات التي مست شبكة الطرقات المرقمة والمسالك الريفية، خصوصاً في المناطق الجبلية، نتيجة العوامل الطبيعية والتقلبات المناخية الحادة.

واستعرض السيد الوزير أبرز المشاريع التي تنفذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالية، من أهمها مشروع حماية الطريق الجهوية رقم 128 بقربص في ولاية نابل على طول 4.5 كلم، بكلفة 104 مليون دينار، حيث شارفت الأشغال على الانتهاء. أما في ولاية جندوبة، فقد تم التدخل على مستوى الطرقات الوطنية أعداد 11 و17 و161 لمعالجة 12 نقطة انزلاق، وقد أُنجزت الأشغال في 9 نقاط، بينما تتواصل في 3 نقاط متبقية.

كما أشار إلى تخصيص ميزانية سنوية بـ10 م.د للتدخلات العاجلة. وخلال سنتي 2024 و2025 فقط، تمت دراسة 72 نقطة انزلاق والانطلاق فعلياً في معالجة 18 منها.

وأولى السيد الوزير اهتماماً لوضعية هضبة سيدي بوسعيد نظراً لقيمتها التاريخية والثقافية، حيث صُنّف مشروع حماية الهضبة كـ"مشروع كبير ذي طابع استراتيجي" بمقرر رئاسة الحكومة عدد 11 المؤرخ في 26 جانفي 2026. وقد انطلقت الدراسات الفنية تمهيداً لمرحلة الأشغال، ضمن برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي.

وفي ختام كلمته، شدد السيد الوزير على أن ملف الانزلاقات الأرضية يمثل أولوية قصوى لارتباطه بسلامة المواطنين وحماية المنشآت، مؤكداً أن الوزارة ستواصل، بالتنسيق مع كل المتدخلين، دعم الدراسات والمشاريع الهادفة إلى الحد من المخاطر وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة التغيرات المناخية.

ودعا المشاركين إلى إعداد توصيات عملية ومقترحات بناءة خلال هذا اليوم الدراسي لتطوير أساليب الوقاية والرصد المبكر، وتكييف معايير البناء مع خصوصية التربة التونسية، والانتقال من معالجة الأضرار إلى استراتيجية استباقية تضمن استدامة المنشآت وتحمي الإرث العمراني والطبيعي للبلاد.