التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية محور توصيات ورشة لهيئة الامم المتحدة للمرأة بتونس

أوصى المشاركون في ورشة عمل نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس، مؤخرا، في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية، بضرورة تعزيز السياسات والبرامج الداعمة لإدماج النساء الريفيات في الدورة الاقتصادية وتمكينهن من النفاذ إلى فرص العمل والموارد والخدمات التي تساعدهن على تحسين أوضاعهن المعيشية.

وأكد المشاركون من ممثلي المؤسسات الوطنية والمحلية على أهمية توفير آليات دعم وخدمات ملائمة تمكن النساء الريفيات من التوفيق بين مسؤولياتهن الأسرية ومشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية بما يعزز استقلاليتهن الاقتصادية ويرفع من مساهمتهن في التنمية المحلية.

وشددوا على ضرورة إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في مختلف السياسات التنموية الموجهة للمناطق الريفية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إزالة العوائق التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية وتوسيع فرصهن في ريادة الأعمال والتشغيل وإحداث المشاريع المدرة للدخل.

واعتبر المشاركون، في سياق متصل، أن تخفيف أعباء الرعاية والأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر يمثل مدخلا أساسيا لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية من خلال إتاحة مزيد من الوقت والفرص للمشاركة في الأنشطة الإنتاجية والاستثمار في تطوير مهاراتها وقدراتها.

وتندرج هذه الورشة ضمن الجهود الرامية إلى دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين وتطوير سياسات عمومية أكثر عدالة وشمولا بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية ودعم دورها كشريك فاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.