لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تدعو إلى جلسات استماع عاجلة حول تنفيذ قانون المالية 2026

اكد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية والظرف الاقتصادي العالمي الراهن أثّرا بشكل مباشر على نسب النمو والتوازنات المالية للدولة، وفق ما ورد في بلاغ نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وشدد أعضاء اللجنة، خلال اجتماع عقدوه بمقر المجلس بباردو لضبط روزنامة عملهم لشهري جوان وجويلية 2026، على أن هذه التطورات تستدعي تنظيم جلسات استماع عاجلة ومخصصة للحصول على المعطيات الضرورية المتعلقة بمدى تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، تمهيدا لإعداد تقرير شامل يحدد بدقة انعكاسات هذه المتغيرات على ميزانية الدولة.
وصادق أعضاء اللجنة بالإجماع على مشروع روزنامة العمل المقترحة للفترة المقبلة، واضعين في مقدمة أولوياتهم الاستجابة لمشاغل المواطنين ومتابعة التوازنات المالية للدولة.
كما قررت اللجنة تنظيم جلسات استماع مخصصة لقطاع الصيد البحري للنظر في آليات التصرف في صندوق الجوائح وصندوق الراحة البيولوجية، وبحث الإشكاليات المتعلقة بمستحقات الصيادين.
وتتضمن خطة عمل اللجنة كذلك تفعيل دورها الرقابي ميدانيا، إلى جانب عقد جلسات مشتركة مع لجنة القطاعات الإنتاجية لدراسة مبادرات تشريعية نيابية جديدة، والتنسيق مع لجنة النظام الداخلي لتفعيل مقتضيات المرسوم المنظم للعلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.