بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني وأربعة متهمين في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء ، تأييد ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وأصدرت بطاقات إيداع في حق خمسة متهمين، من بينهم زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج ، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية حول شبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.

وتتعلق التهم الموجهة إلى المظنون فيهم ، وفق ما أفاد به اليوم مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بـ"تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك"

وبين أن وقائع القضية تتمثل في استغلال الهانى والشاوش والحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج خلال فترة الشغورالتي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية، ليعمدوا إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.

وأوضح، في هذا السياق، أن رئيسة جمعية قرطاج المهتمة بحماية التراث الأثري والثقافي والحضاري بالمدينة تقدمت سنة 2022 بشكاية جزائية ، ضد أعضاء النيابة الخصوصية ببلدية قرطاج سنة 2013، على خلفية شبهات فساد تعلقت بعملية التفويت في عقار بلدي كائن بمنطقة المسرح الأثري بقرطاج، تبلغ مساحته 733 مترا مربعا، لفائدة أحد الخواص مقابل مبلغ قدره 49 ألف دينار.

واعتبرت الشكاية أن ثمن التفويت لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار وموقعه المتميز، وأن العملية تمت دون الاستئناس برأي الخبراء التابعين لمصالح أملاك الدولة، وبموافقة المشرفين على تسيير شؤون البلدية آنذاك.

وأبرز المصدر القضائي أن الاختبار المنجز من قبل ثلاثة خبراء والمأذون به من قبل قاضي التحقيق أثبت أن القيمة الحقيقية للعقار المفوت فيه تبلغ 814 ألف دينار في حين أن ثمن البيع 49 ألف دينار، مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت كيفما قدرها الخبراء المنتدبون.

وأضاف أن المكلف العام بنزاعات الدولة تولي القيام بالحق الشخصي في الملف التحقيقي.

وأفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الايداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية ، وتم إحالة جميع المتهمين الخمسة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. مع العلم أن زياد الهانى وهو صحفي ، موقوف في قضية أخرى صدر في حقه حكم ابتدائي في شأنها يقضي بسجنة لمدة سنة بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال .