
وقد أكد السيد الوزير خلال الجلسة على "الأهمية الاجتماعية القصوى لهذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى ضمان الحق في السكن اللائق"، داعياً إلى مزيد التسريع في نسق الإنجاز وتذليل كل الإشكاليات العقارية والفنية التي تعيق تقدم بعض المشاريع، مع ضرورة احترام الآجال والالتزام بجودة الإنجاز.