لجنتا المخططات التنموية والمشاريع الكبرى والخدمات والتنمية الاجتماعية تعقدان جلسة مشتركة استعدادا لمناقشة مشروع المخطط التنموي.

عقدت لجنتا المخططات التنموية والمشاريع الكبرى والخدمات والتنمية الاجتماعية، برئاسة السيدين محمد الكو وهيثم الطرابلسي رئيسا اللجنتين، جلسة عمل مشتركة الأربعاء 17 جوان 2026 ، بهدف تعزيز التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضمان انسجام التوجهات القطاعية مع متطلبات التنمية الجهوية والإقليمية بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في إطار الاستعداد لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وعلى إثر مصادقة مجلس الوزراء على مشروع القانون المذكور.

وفي افتتاح الجلسة، تم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين اللجان في هذه المرحلة التي تتزامن مع انطلاق مناقشة مخطط التنمية 2026-2030، الذي يمثل محطة وطنية فارقة ترسم ملامح المرحلة المقبلة استنادا إلى الخيارات الوطنية للدولة، وتستهدف تحقيق توزيع عادل ومتوازن للثروة بين مختلف الجهات والفئات.

وأكد أعضاء اللجنتين أهمية أن تكون مناقشة المخطط مناسبة لتقييم الخيارات التنموية المعتمدة خلال الفترات السابقة واستخلاص الدروس من الإخلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة في العديد من الجهات.

وتساءل عدد من السيدات والسادة النواب عن آليات تمويل المخطط التنموي ومدى قدرة الدولة على تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز المشاريع المبرمجة، خاصة في ظل الضغوطات التي تعرفها المالية العمومية.

كما تمت الإشارة إلى أهمية تنويع مصادر التمويل وعدم الاقتصار على الآليات التقليدية، من خلال البحث عن صيغ تمويل مبتكرة تشمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعبئة الموارد الذاتية للجهات، والاستفادة من التمويلات الموجهة للمشاريع التنموية والاستراتيجية، بما يضمن إنجاز المشاريع في آجالها وتحقيق الأهداف المرسومة.

وشدد عدد من المتدخلين على أن نجاح المخطط يبقى رهينا بقدرته على خلق الثروة وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، معتبرين أن الاستثمار المنتج يمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي ورافعة حقيقية للتشغيل والتنمية. وفي هذا الإطار، دعا عدد من السيدات والسادة النواب إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وتذليل الصعوبات التي تعترض المبادرة الخاصة، وتحسين جاذبية الجهات للاستثمار، خاصة بالمناطق الداخلية التي مازالت تعاني من ضعف النشاط الاقتصادي ومحدودية فرص التشغيل.

كما أكد الحاضرون على ضرورة أن يندرج مخطط التنمية ضمن رؤية وطنية واضحة ومتكاملة تحدد الأولويات الاستراتيجية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة، وترتكز على مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وحاجياتها التنموية. وشددوا على أهمية تحقيق التوازن بين مختلف الأقاليم والجهات، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو القطاعات والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية، بما يساهم في تقليص الفوارق التنموية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وفي سياق متصل، تناول النقاش كذلك ملف المشاريع العمومية المعطلة وغير المنجزة بمختلف الجهات، حيث اعتبر عدد من الحاضرين أن هذا الملف يمثل أحد أبرز التحديات التي ينبغي معالجتها ضمن المخطط الجديد. ودعوا إلى القيام بجرد شامل لهذه المشاريع، وتحديد أسباب تعطلها سواء كانت عقارية أو إدارية أو تمويلية أو فنية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة تفعيلها أو إعادة توجيه الاعتمادات المرصودة لها نحو مشاريع أكثر جدوى ونجاعة.

كما تم التأكيد على ضرورة إرساء آليات دقيقة للمتابعة والتقييم والمساءلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع المبرمجة ومراقبة مدى تقدمها، وتفادي تكرار التعطيلات والإخلالات التي شهدتها عديد البرامج التنموية السابقة. وأجمع المتدخلون على أن نجاح مخطط التنمية 2026-2030 يقتضي توفر الإرادة السياسية، والحوكمة الرشيدة، والتنسيق الفعّال بين مختلف الهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي.

و في الختام تم الاتفاق على رفع جملة من التوصيات إلى السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم ضمانا لحسن الاستعداد و التنظيم للجلسات القادمة التنسيقية بين اللجان القارة بابمجلس، استعدادا لمناقشة مشروع المخطط التنموي 2026-2030.