وزارة العدل: دورة تكوينية حول "التسجيل العقاري: الإشكاليات والحقوق".

تحت إشراف وزيرة العدل وفي اطار تنفيذ مخطط التكوين السنوي لسنة 2026 افتتحت اليوم 19-06-2026 بمدينة الحمامات أشغال اليوم الأول من الدورة التكوينية حول "التسجيل العقاري: الإشكاليات والحلول" لفائدة الإطارات القضائية والإدارية بالمحكمة العقارية وفروعها ورؤساء الدوائر الإستحقاقية بالمحاكم الإبتدائية.
وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عنها الرئيسة الاولى لمحكمة الإستئناف بنابل أكدت السيدة وزيرة العدل على الدور الهام للمحكمة العقارية في تحفيز الإستثمار والمساهمة في الدورة الإقتصادية وخلق الثروة.
كما ثمنت المجهودات المبذولة من قبل العاملين بالمحاكم من خلال عملهم الدؤوب في سبيل الرقي بمرفق العدالة مما يساهم في الإرتقاء بجودة الخدمات المسداة للمتقاضين والمتعاملين مع المرفق القضائي.
وتمحورت المداخلات التي تولى تأمينها ثلة من القضاة من المحكمة العقارية حول إشكاليات التسجيل العقاري في مراحل تقديم المطلب وصدور الحكم وتنفيذه والحلول الكفيلة لتجاوزها.