منعاً للاحتكار.. شروط جديدة من وزارة التجارة لتوزيع الكتاب المدرسي المورد

في إطار تنظيم مسالك توزيع الكتاب المدرسي المورد وضمان شفافية المعاملات التجارية، أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بلاغاً موجهاً إلى أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة ومختلف المتدخلين في مسالك توزيع الكتب والمواد المدرسية، دعتهم فيه إلى الالتزام الصارم بمجموعة من المقتضيات القانونية.

وتتوزع هذه الإجراءات والالتزامات كالتالي:

أولاً: بالنسبة للمؤسسات التربوية الخاصة

الاقتصار على الدور التعليمي: الالتزام الحصري بإسداء الخدمات التربوية والتعليمية فقط، وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 486 لسنة 2008 (المؤرخ في 22 فيفري 2008) المتعلق بضبط شروط الترخيص في إحداث مؤسسات تربوية خاصة وتنظيمها وتسييرها.

حظر البيع الداخلي: الالتزام التام بعدم بيع الكتب والمواد المدرسية داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة.

منع التوجيه القسري: عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة، أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع القانونية والمعمول بها.

منع الإشهار التجاري: منع القيام بأي نشاط دعاية أو إشهار تجاري داخل فضاءات المدارس الخاصة أو على مواقعها الإلكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية.

ثانياً: بالنسبة للموردين والموزعين (بالجملة والتفصيل)

احترام المسالك القانونية: الالتزام بالتسلسل القانوني لمسالك التوزيع، والامتناع التام عن بيع الكتب والمواد المدرسية خارج القنوات المرخص لها.

نزاهة المعاملات: ضمان شفافية المعاملات التجارية والامتناع عن أي ممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة عند ترويج هذه المواد.

حظر الاتفاقيات المباشرة: عدم إبرام أي اتفاقيات تزويد —سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة— مع المؤسسات التربوية الخاصة لغاية توزيع الكتب والمواد المدرسية.

ملاحظة للمتابعة: تأتي هذه القرارات لتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وحماية القدرة الشرائية للأولياء، وتنظيم قطاع توزيع المواد المدرسية ليكون خاضعاً بالكامل لرقابة الدولة وضمن المسالك القانونية المعتمدة.