توقيع 7 اتفاقيات لتوفير 1700 موطن شغل في قطاع السيارات الذكية والكهربائية

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني، السيّد رياض شوّد، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026 بالعاصمة التونسية، على فعاليات يوم إعلامي بارز خُصّص لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم التشغيل وتنمية الكفاءات، وحمل عنوان «التكوين والإدماج والشراكة في قطاع السيّارات».

ويندرج هذا الحدث في إطار برنامج دعم قطاع التربية (PASE-OS3) المنجز بالتعاون مع الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). وحضر اللقاء رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، السيّدة مريم اللومي، إلى جانب ممثلتين عن السفارة الألمانية وبعثة الاتحاد الأوروبي بتونس، وممثلي الهياكل العمومية والمنظمات المهنية المعنية.

شراكات استراتيجية لتوفير 1700 موطن شغل

شهدت الفعاليات قفزة نوعية في دفع التشغيل بالقطاع، حيث تـُوّج اليوم الإعلامي بإمضاء 07 اتفاقيات شراكة استراتيجية تهدف إلى توفير قرابة 1700 موطن شغل في قطاع السيارات، وتتوزع هذه الاتفاقيات كالتالي:

• اتفاقية إطارية: بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات.

• 06 اتفاقيات خصوصية: بين الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل (ANETI) ومجموعة من المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع.

وفي لفتة تقديرية، تم خلال التظاهرة إسناد اعتماد "مؤسسة مكوِّنة" لعدد من الشركات الاقتصادية، اعترافاً بدورها المتميز في تطوير الكفاءات ودعم مسارات التكوين والإدماج المهني.

رؤية حكومية نحو السيارات الذكية والكهربائية

وفي كلمته بالمناسبة، أكّد الوزير رياض شوّد أنّ هذا اليوم الإعلامي يأتي تجسيداً للسياسة العمومية الدامجة والشاملة التي تنتهجها الدولة لخلق الثروة والتشغيل. وشدد الوزير على ما يلي:

"إن كسب رهان التشغيل هو تحدٍّ وطني جماعي يتطلب تظافر الجهود ضمن رؤية تكاملية بين القطاعين العام والخاص، من خلال تطوير برامج عملية كبرنامج 'كبار المشغلين'".

كما أشار شوّد إلى أن قطاع مكونات السيارات يُمثّل واحداً من القطاعات الاستراتيجية ذات القدرة التشغيلية الواعدة، لا سيما مع التحولات التكنولوجية الجديدة في مجالات السيارات الذكية والكهربائية.

دعم دولي وتثمين مهني للاستثمار في الكفاءات

من جهتها، أبرزت رئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، السيّدة مريم اللومي، أهمية هذا اللقاء في تعزيز التنافسية وضمان استدامة القطاع عبر الاستثمار المكثف في التكوين وتطوير المهارات لتواكب المتغيرات العالمية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، أعربت ممثلتا الشريك الألماني والاتحاد الأوروبي بتونس عن التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الشراكة مع تونس، ودعم الاستثمار في الرأسمال البشري بما يسهم في رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد التونسي على الساحة الدولية.