وزير البيئة يشرف على جلسة عمل حول رقمنة الخدمات البيئية ومتابعة المنظومة الوطنية لمتابعة المشاريع

في إطار خطة عمل وزارة البيئة لرقمنة الخدمات لفائدة المواطن والمستثمر، وتعميم عملية إدراج ومتابعة المشاريع بالمنظومة الوطنية، أشرف السيّد وزير البيئة، حبيب عبيد، صباح اليوم الجمعة 26 جوان 2026، على جلسة عمل لمتابعة تقدّم البرنامج الرقمي المتضمن للخدمات التالية :

- تطوير بوابة موحدة لمختلف الخدمات البيئية.

- ترخيص لممارسة نشاط تصرف في نفايات خطرة.

- ترخيص لتصدير النفايات الخطرة وعبورها للحدود.

- إسناد ترخيص لإلقاء نفايات أو مواد أخرى في البحر.

- الإحاطة بالمستثمرين.

- معالجة العرائض.

- رقمنة خدمة مطالب الربط بشبكة العمومية للتطهير ووضعها على الخط.

- تنـزيل كراس الشروط لسكب المياه غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير.

- تركيز خدمة مندمجة مع منظومة الاستغلال على موقع الواب يخص تقبّل تشكيات الحرفاء ومتابعتها.

- وضع خدمة تنـزيل وبيع كراس الشـروط على الخط الخاص بطلبات العروض الدولية عبر موقع واب الديوان الوطني للتطهير باستعمال آليات التجارة الإلكترونية.

- رقمنة مسار دراسات المؤثرات على البيئة.

- التكوين: البصمة البيئية ومساندة الشركات للتأهيل البيئي والاستعداد لآلية تعديل الكربون CBAM (مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة) .

- رقمنة كراسات الشروط المسلمة من طرف الوكالة الوطنية للتصرّف في النفايات.

- رقمنة تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

- رقمنة طلب الحصول على عينات (البنك الوطني للجينات) .

وخلال الجلسة تم عرض :

- مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي والتجارب المقارنة،

- المنظومة الوطنيّة لمتابعة المشاريع.

تكامل الذكاء الاصطناعي مع القضايا البيئية

بيئيا، تهدف استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى تسريع الانتقال الايكولوجي وتكريس التنوع البيولوجي، من أجل أن يتكامل الذكاء الاصطناعي مع القضايا البيئية، حيث تتمحور التوجهات الأولى حول:

- دفع التعليم المتخصص في الذكاء الاصطناعي وتشجيع الأبحاث والابتكار البيئي، من خلال توفير البيانات البيئية في مجالات (تثمين المياه المستعملة، مقاومة الحد من التلوث، حماية الثروات الطبيعية والتوقي من الكوارث الطبيعية باستخدام الذكاء الاصطناعي)،

- تعزيز الاقتصاد الدائري بالعمل على تركيز أجهزة استشعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي ووضع آليات للتحفيز على مصانع تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي للمعالجة والتثمين مع دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاصّ،

- دعم التعاون الدولي في مجال حوكمة استعمالات الذكاء الاصطناعي،

- دعم رافعات الذكاء الإصطناعي: البيانات البيئية والحوكمة والبنية التحتية،

- التعريف بالتجارب الناجحة على الصعيد العالمي في المجال البيئي،

- تحديد الجهات المتدخلة في المجال البيئي كالقطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني والصناديق العالمية وغيرها.