لجنة تنظيم الإدارة تعقد جلسة تمهيدية للنظر في مخطط التنمية.

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، يوم الاثنين 29-06-2026، جلسة تمهيدية خُصّصت للنظر في المحاور والمسائل المضمّنة بمشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، ذات الصلة بمجالات اختصاصها، وذلك برئاسة السيد سامي رايس رئيس اللجنة وبحضور عضوي اللجنة السيدة فاتن النصيبي والسيد صابر المصمودي، إلى جانب عدد من النواب من غير أعضائها.

وفي مستهل الجلسة، استعرض رئيس اللجنة المنهجية المعتمدة لدراسة مشروع القانون عدد 42/2026 المتعلق بالمصادقة على مشروع مخطط التنمية 2026-2030، مبيّنا أن هذه الجلسة التمهيدية ستتبعها سلسلة من جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة، قصد تعميق النقاش والتداول بشأن المشاريع والإصلاحات المبرمجة ضمن المخطط الخماسي.

وتداولت اللجنة في ملامح مخطط التنمية باعتباره وثيقة استراتيجية وطنية تحدد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتضبط الأهداف التنموية والتوجهات العامة وسياسات التنمية المجالية والإصلاحات الكبرى على مدى خمس سنوات. كما تطرقت إلى الإطار الدستوري والقانوني المنظم لإعداد مخططات التنمية وفق مقاربة تصاعدية انطلقت من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولا إلى المستوى الوطني. وتم استعراض التوجهات العامة والإصلاحات والأهداف التنموية للمخطط، ولا سيما ما يتعلق بضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، وتعصير النسيج الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والمحافظة على بيئة سليمة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العام.

وفي ما يتصل بمجالات اختصاصها، تداولت اللجنة في التوجهات الاستراتيجية والإجراءات والمشاريع المبرمجة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية، بهدف النهوض بالقطاعات الواعدة وتدعيم الاقتصاد الرقمي، خاصة من خلال إعادة هندسة الأقطاب التكنولوجية لإحداث تحول نوعي في النموذج الصناعي، وتجاوز التشتت القطاعي وضعف التنسيق، والانتقال من مقاربة ترتكز على توفير الفضاءات والبنية التحتية إلى مقاربة متكاملة تضع الابتكار والمعرفة والقيمة المضافة في صميم التنمية الصناعية. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة تنفيذ المشاريع المبرمجة في مجال التحول الرقمي، باعتباره ضرورة تفرضها متطلبات التنمية وتطلعات المواطنين إلى تحسين الخدمات الإدارية.

كما تطرقت اللجنة إلى محور الوظيفة العمومية والتحديث الإداري والمؤسسات والمنشآت العمومية، باعتبارها الأداة الأساسية لتنفيذ السياسات العمومية وتحقيق التنمية الشاملة والعادلة، حيث تم التأكيد على ضرورة اعتماد أساليب تصرف إداري حديثة، وإعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية بما يساهم في تحسين مردوديتها، من خلال جملة من الإجراءات، خاصة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال هذا المخطط.

وفي إطار النقاش، قدّم النواب جملة من الملاحظات والتساؤلات المتعلقة بمنهجية تحديد أولويات المشاريع المبرمجة، ومدى توفير الاعتمادات المالية اللازمة، فضلا عن آليات متابعة نسب الإنجاز السنوية لهذه المشاريع وتقييمها، وذلك بالاستناد إلى الميزان الاقتصادي السنوي، والتقرير النصف مرحلي، والتقرير النهائي الخاص بتقييم إنجازات الفترة 2026-2030.

وفي ختام الجلسة، أكدت اللجنة أنها ستواصل النظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 من خلال المشاركة في جلسات الاستماع المبرمجة بداية من يوم الثلاثاء، بما يتيح مزيدا من التعمق في مناقشة البرامج والمشاريع المرسومة، ويسهم في إثراء التقرير التأليفي لمجلس نواب الشعب عبر بلورة توصيات عملية تدعم تنفيذ المخطط وتعزز متابعة إنجازه.