رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم يشرف على اجتماع مكتب المجلس.

أشرف عماد الدربالي، رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، على اجتماع مكتب المجلس. وفي مستهل أشغال الاجتماع، أكد رئيس المجلس أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 يمثل محطة مفصلية في مسار التخطيط التنموي ببلادنا، باعتباره أول مخطط يجسد عمليًا فلسفة البناء القاعدي، ويترجم رؤية جديدة للتنمية تقوم على مقاربة تشاركية ومنهج تصاعدي ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولًا إلى المستوى الوطني.

وأوضح أن هذا المنهج يكرس حق المواطن في المشاركة الفعلية في صناعة القرار التنموي، من خلال تحديد حاجياته وأولوياته واختيار المشاريع التي تستجيب لتطلعاته، بما يجعل التنمية منبثقة من الواقع، وأكثر قدرة على تحقيق العدالة والتوازن بين مختلف الجهات والأقاليم.

واعتبر رئيس المجلس أن هذه التجربة تمثل فرصة تاريخية لترسيخ إرادة الشعب في الإسهام في رسم التوجهات التنموية للدولة، والقطع مع المناويل التنموية السابقة التي كرست المركزية، وعمقت الفوارق بين الجهات، وأفرزت مظاهر التهميش والاستبعاد الاقتصادي والاجتماعي.

كما شدد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري بكل أمانة وجدية، من خلال مناقشة مشروع مخطط التنمية وإثرائه بالمقترحات والتوصيات، ومتابعة تنفيذ برامجه، وممارسة دوره الرقابي، بما يضمن تجسيد الخيارات الوطنية وتحقيق التنمية العادلة والمتوازنة، وتعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الجهات والأقاليم.

وبعد التداول والنقاش، قرر مكتب المجلس ما يلي:

1- عقد جلسة استماع إلى السيد وزير الاقتصاد والتخطيط يوم الجمعة 03 جويلية 2026، لتقديم مشروع مخطط التنمية 2026-2030، بحضور كافة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

2- برمجة اجتماعات على مستوى كل إقليم تجمع نواب الإقليم، تحت إشراف لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، وبحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، لتدارس مختلف المسائل المتعلقة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030، والمشاريع التنموية المبرمجة به.

3- إحالة ثمانية (08) أسئلة كتابية تقدم بها نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم إلى الوزارات المعنية، طبقًا للإجراءات القانونية والترتيبية الجاري بها العمل.

وفي ختام أشغال الاجتماع، دعا رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم كافة السيدات والسادة النواب إلى تحمل المسؤولية الوطنية بكل أمانة وجدية، والارتقاء إلى مستوى هذا الاستحقاق الوطني، من خلال الإعداد الجيد لمناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030، والإسهام الفاعل في إثرائه بمقترحات عملية تعكس تطلعات المواطنين وتستجيب لأولويات الجهات والأقاليم.

كما أكد أن نجاح هذا المخطط يظل مسؤولية جماعية تستوجب العمل بروح التعاون والتكامل، بما يفضي إلى بلورة خيارات تنموية تحقق العدالة بين الجهات، وتعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وتخدم المصلحة الوطنية العليا.