رئيس الدولة يتسلم التقرير السنوي للبنك المركزي.

كما جدّد رئيس الجمهوريّة تأكيده على دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني مشدّدا على أنّ تونس أثبتت للعالم كلّه سداد اختياراتها الوطنية النابعة من اختيارات شعبها وذلك بتحقيقها لجملة من المؤشّرات الإيجابية، من بينها وليست أقلّها، بلوغ نسبة نمو تساوي 2.5 بالمائة مع توقعات بارتفاعها إلى جانب التحكم في نسبة التضخّم، وارتفاع احتياطي البلاد من العملة الصعبة إلى ما يغطّي 103 يوما من التوريد فضلا عن سداد الديون في آجالها، رغم تأكيده على أنّ الشعب التونسي لم يستفد منها بل تحمّل فقط أعباءها وأوزارها.

وشدّد رئيس الدّولة على أنّ أهميّة هذه النتائج لا تقتصر على الأرقام والمؤشّرات المالية والاقتصاديّة، ولكن الأهمّ هو أثرها على المواطن التونسي وشعوره بها في حياته اليوميّة في كامل جهات الجمهوريّة.