عماد الدربالي: مخطط تنمية الإقليم الثالث ينبغي أن يعكس خصوصيات الأقاليم ويترجم إمكانياتها إلى مشاريع قابلة للإنجاز.

 أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، اليوم الثلاثاء 07-07-2026، أن مشروع مخطط التنمية الخاص بالإقليم الثالث ينبغي أن يعكس خصوصيات الأقاليم وأولوياتها، وأن يترجم إمكانياتها إلى مشاريع تنموية قابلة للإنجاز، بما يكرس التنمية العادلة والمتوازنة ويخدم المصلحة الوطنية.
وأوضح الدربالي، في إفتتاح الجلسة العامة المخصصة للإستماع إلى وزير الإقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، بشأن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 على مستوى الإقليم الثالث، بمقر المجلس، أن هذا الإقليم، الذي يضم ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وسليانة والقصرين، يتميز بتنوع مقوماته الإقتصادية والبشرية والطبيعية، بما يؤهله لأن يكون من أبرز الأقاليم المساهمة في دفع التنمية الوطنية.
وأضاف أن هذا التنوع يفرض تثمين الإمكانيات المتوفرة، وتعزيز التكامل بين مختلف ولايات الإقليم، وتوجيه الإستثمارات نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية ودعم الأنشطة الفلاحية والصناعية والسياحية والخدماتية، بما يعزز تنافسية الإقليم ويحقق تنمية متوازنة.
وشدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم في هذا الصدد، على ضرورة تعزيز الإدماج الإجتماعي والحد من الإقصاء الإقتصادي، من خلال توسيع فرص الإستثمار والتشغيل ودعم المبادرة الخاصة، وتمكين الشباب والمرأة من الإسهام الفاعل في الدورة الإقتصادية، بما يعزز العدالة بين الجهات ويرسخ التماسك الإجتماعي.
وأكد، في السياق ذاته، أن المجلس، في إطار إضطلاعه بمسؤوليته الدستورية في مناقشة مشروع مخطط التنمية وإثرائه، حريص على أن تكون مخرجات هذا المخطط معبرة عن حاجيات الجهات وتطلعاتها، وقادرة على تحويل الإمكانيات المتاحة إلى برامج ومشاريع تنموية قابلة للتنفيذ.
وختم الدربالي، بالتأكيد على إلتزام المجلس بمواصلة العمل بروح المسؤولية والتعاون حتى يكون مخطط التنمية إستجابة فعلية لتطلعات الشعب التونسي، وخطوة جديدة نحو بناء إقتصاد أكثر نجاعة وتحقيق تنمية أشمل ومستقبل أفضل للبلاد.