وزير التجارة وتنمية الصادرات يشرف على جلسة عمل لتسريع تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة.

في إطار تنفيذ التوجهات الوطنية الرامية إلى تعميم الرقمنة وتنظيم مسالك التوزيع انعقدت، مساء يوم الإثنين 06 جويلية 2026،جلسة عمل خصصت لمتابعة مشروع تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد وبحضور إطارات من الوزارة والشركة التونسية لأسواق الجملة، إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية، المالية، الفلاحة، تكنولوجيات الاتصال وممثلين عن بلديات قابس وسوسة وباجة وصفاقس والقيروان والمكنين وبنزرت.

واستعرضت الجلسة نتائج التجربة النموذجية للفوترة الإلكترونية التي اعتمدتها شركة أسواق الجملة ببئر القصعة، حيث تم تقييم مختلف جوانبها الفنية والتنظيمية والمالية إلى جانب ضبط ٱليات تعميمها على جميع أسواق الجملة وكذلك الشأن بالنسبة للأسواق البلدية وأسواق موانئ الصيد البحري.

وبين السيد سمير عبيد أن هذه الجلسة تندرج في إطار توحيد الرؤى بين مختلف المتدخلين وضبط المتطلبات الفنية والقانونية النهائية الكفيلة بضمان نجاح مشروع تعميم الفوترة واستدامته.

كما أكد بالمناسبة، على أهمية تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية في تكريس شفافية المعاملات وتطوير أسواق الجملة فضلا عن تأثيرها المباشر على الأسعار وعلى قفة المستهلك.

وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينسجم مع التوجهات الوطنية في مجال الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية كما يعد آلية من الٱليات المهمة لمزيد إحكام الرقابة على مسالك التوزيع والحد من الاحتكار والمضاربة والتقليص من عدد الوسطاء مما يساهم في استقرار الأسواق والمحافظة على المقدرة الشرائية للمواطن.

وفي سياق متصل، أبرز السيد سمير عبيد أن منظومة الفوترة الإلكترونية تتيح كذلك تتبع واسترسال المنتجات الفلاحية عبر مختلف مراحل التوزيع وتساهم في تحسين أداء مختلف المتدخلين وتوفير قاعدة بيانات دقيقة.

كما أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات أن تعميم هذه التجربة على المستوى الوطني لتشمل كذلك الأسواق البلدية وتسريع نسق تنفيذها يتطلب تضافر جهود كل الأطراف المتدخلة وانخرطها الكامل في هذا التوجه مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي حققتها منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة للخضر والغلال بكل من بنزرت وسوسة وصفاقس...

والجدير بالذكر، أنه تم إلى حد الآن تركيز المنظومة الإعلامية بـ13 سوق جملة من بينها خمسة أسواق ذات مصلحة وطنية وستواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة في تعميمها وفق رزنامة محددة مع تأمين حلقات تكوينية لكافة المتدخلين.

من جهة أخرى، تناولت الجلسة أبرز الإشكاليات التي ما تزال تعترض استكمال تعميم المنظومة تتعلق أساسا بتوحيد المعاليم والإطار التشريعي وتنظيم عمليات الدخول وتحديد المتدخلين والعمل على. إيجاد الحلول بصفة تشاركية تكفل التسريع في تنفيذها.

كما تم خلال الجلسة تقديم عرض من طرف شركة أسواق الجملة حول مشروع منصة وطنية رقمية موحدة من الإنتاج إلى الاستهلاك، تهدف إلى إرساء منظومة متكاملة لتتبع المنتوجات الفلاحية عبر مختلف حلقات التوزيع وتحديد دور كل هيكل متدخل مع اعتماد بطاقة ذكية للمزودين وتعزيز الأمن الغذائي وتنمية مستدامة