اطلاق مشروع "صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث" بتونس الكبرى.

أطلقت وزارة البيئة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع الانتقال، نحو "صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث"، الذي سينفّذ بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة خلال الفترة 2025-2030، وذلك بهدف الحد من إنتاج النفايات واعتماد أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
وأكدت المنسقة الوطنية للمشروع بوزارة البيئة نسرين القديري، خلال الورشة الوطنية لإطلاق المشروع، انتظمت الخميس بالعاصمة، أن المبادرة تهدف إلى تقليص إنتاج النفايات من خلال الانتقال من النماذج التقليدية إلى مقاربة تقوم على الاستهلاك الرشيد والتصرف المستديم في الموارد.
ويحظى المشروع بتمويل قدره 5 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي، ويستهدف الحد من إنتاج النفايات والتلوث الكيميائي على امتداد سلسلة القيمة، وذلك عبر تعزيز الممارسات المستديمة، وفق مبادئ الكيمياء الخضراء والاقتصاد الدائري وتسلسل إدارة النفايات المنصوص عليه ضمن القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10-06-1996.
وينفّذ المشروع بالتوازي في خمس مدن حول العالم هي تونس و"فريتاون" في سيراليون، و"كوجالي" في تركيا، و"مونتيفيديو" في الأوروغواي، و"تيانجين" في الصين، بهدف دعم المدن النموذجية في الاقتصادات الناشئة والبلدان الأقل نموا للانتقال نحو رؤية "صفر نفايات".
وأفاد المدير العام للتنمية المستديمة بوزارة البيئة مصباح عبازة، أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال البيئي، ويستهدف 38 بلدية بولايات تونس الكبرى التي تضم نحو 2,9 مليون ساكن، وذلك عبر إرساء نماذج جديدة لإدارة النفايات وتدعيم التنسيق بين البلديات فضلا عن دعم قدرات مختلف المتدخلين.
وأضاف أن المشروع يتضمن إحداث خط تمويل لتثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد باعتبار أنها تمثل نحو 70 بالمائة من إجمالي النفايات، إلى جانب إعداد خطط استثمارية لإنجاز البنية التحتية اللازمة وتعزيز الاقتصاد الدائري على المستوى المحلي.
من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس سيلين مويرود، أن الشراكة تهدف إلى تقليص إنتاج النفايات من المصدر، وذلك عبر تحسين تصميم المنتوجات وإطالة دورة حياتها، وكذلك تطوير الفرز وإعادة التدوير والتثمين العضوي من أجل فتح آفاق اقتصادية جديدة.
وأضافت أن المشروع يمثل فرصة لتحويل تونس الكبرى إلى فضاء لتجربة الحلول المبتكرة ودعم الحوكمة المحلية واستقطاب الاستثمارات العمومية والخاصة نحو القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، مشددة على أهمية تشجيع التصميم البيئي للمنتوجات والحد من المنتوجات أحادية الاستعمال.
وأبرزت المديرة العامة للتعاون الدولي بوزارة البيئة صبرية بنوني، أن المشروع سيساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية مستديمة وإحداث فرص الشغل والحد من البصمة الإيكولوجية، فضلا عن دعم الاستثمار المستديم والحد من التكاليف وتطوير الأطر القانونية والجبائية والمالية الكفيلة بإنجاح هذا التحول، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى مختلف الفاعلين في سلاسل القيمة.
وأكدت أن تونس تمتلك المؤهلات اللازمة لتصبح مركزا إقليميا في مجال الاقتصاد الدائري، داعية مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص والجامعات والمجتمع المدني إلى المساهمة في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة ونجاعة.
بدورها، أكدت سفيرة السويد بتونس سيسيليا فرامستن، أن بلادها تدعم انتقال تونس نحو اقتصاد دائري أكثر كفاءة في استخدام الموارد، مشيرة إلى أن هذا الدعم يستند إلى الخبرة الفنية لجمعية "آفال سفرجي" السويدية المختصة في إدارة النفايات وإعادة التدوير، والتي ستواكب تنفيذ عدد من مكوّنات المشروع بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات التونسية.
وأضافت أن المشروع يعتمد مقاربة تشاركية تجمع المؤسسات العمومية والبلديات والقطاع الخاص والجامعات والمجتمع المدني والمواطنين، كما يتزامن مع دعم السويد لتطوير منصة مرجعية لتبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجالات الإدارة المستديمة للنفايات والاقتصاد الدائري.
ويشير آخر تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2024 إلى أن العالم يواجه ثلاث أزمات مترابطة تتمثل في التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث والنفايات، وذلك نتيجة أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية. كما يشير التقرير إلى أن استخراج الموارد الطبيعية تضاعف ثلاث مرات خلال الـ 50 سنة الماضية ليرتفع من 30 إلى 106 مليارات طن سنويا مع توقعات بزيادة إضافية تناهز 60 بالمائة بحلول سنة 2060 إذا لم يتم اعتماد إصلاحات جوهرية.
وأضاف التقرير أن استخراج الموارد وتحويلها يتسبب في أكثر من 60 بالمائة من انبعاثات الغازات عالميا وأن 40 بالمائة من الآثار الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، فضلا عن مساهمتهما في نحو 90 بالمائة من خسائر التنوع البيولوجي المرتبطة باستغلال الأراضي والإجهاد المائي.