افتتاح ورشة حول تقديم دراسة تقييمية لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) في تونس.

أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد صباح اليوم الثلاثاء 14-07-2026، على افتتاح أشغال ورشة حول تقديم دراسة تقييمية لتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) في تونس وذلك بحضور ممثلين عن الأمانة العامة وعن الوزارات والهياكل الإدارية المعنية والمنظمات المهنية والقطاع الخاص ونساء صاحبات الأعمال.

وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه على أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لا تمثل مجرد اتفاق لتحرير المبادلات التجارية وإنما تجسد رؤية استراتيجية طموحة ترمي إلى بناء سوق إفريقية موحدة ومتكاملة قادرة على استقطاب الاستثمارات وتطوير سلاسل القيمة الإفريقية ودعم الصناعة وخلق مزيد من فرص العمل والتنمية لفائدة شعوب القارة وخلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة مضيفا أن مستقبل إفريقيا الاقتصادي يقوم على مزيد من التكامل بين اقتصاداتها وتعزيز التعاون بين دولها وخلق فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة وشاملة وتشريك القطاع الخاص في هذا المسار

وأشار الوزير إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار رؤية سيادة رئيس الجمهورية الذي جعل من دعم وتطوير الشراكة مع الدول الإفريقية إحدى الأولويات.

على صعيد آخر، أوضح السيد سمير عبيد أن اختيار تونس لإنجاز هذه الدراسة التقييمية يعكس الثقة التي تحظى بها ويترجم التقدير للجهود التي بذلتها منذ انضمامها المبكر إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها من أوائل الدول التي وقعت على الاتفاقية وصادقت عليها.

وأبرز وزير التجارة وتنمية الصادرات أن هذه الدراسة تمثل أداة استراتيجية لتقييم ما تحقق من تقدم وتحديد الإشكاليات القائمة إلى جانب صياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز مشاركة تونس في هذا الفضاء الاقتصادي القاري.

وتابع بأن هذه الدراسة ستمكن تونس من تقييم مدى جاهزية نسيجها الاقتصادي لمزيد الاستفادة من الفرص التي تتيحها اتفاقية الز ليكاف وتحديد القطاعات ذات الأولوية والإجراءات الكفيلة بمرافقة مؤسساتنا في توجهها نحو الأسواق الإفريقية.

كما تكتسي هذه الدراسة أهمية خاصة لأنها تتزامن مع توسيع قائمة الدول التي شرعت في تنفيذها حيث لم يعد الرهان يقتصر على وضع إطار قانوني موحد بل أصبح يتمثل في تحويل هذه الاتفاقية إلى واقع اقتصادي ملموس عبرتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار وإرساء شراكات اقتصادية مستدامة.