مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية : إجبارية ادراج الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان و تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين

اشار رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضيّة ان مشروع قانون تنظيم التجارة الإلكترونية ينص على إجبارية الهوية لممارسي النشاط مع إلزامية تحديد عنوان،.. وأكد في تصريح للاذاعة الوطنية أن الجديد في مشروع القانون ضمان بيع مواد صالحة مع التصدي لعمليات الغش بكل أنواعها... وقال ضيّة إن مشروع القانون ينص أيضا على تنظيم ومراقبة أسطول الموزعين مع الإعلام بمحتوى البضاعة :