سعي لبلوغ نسبة تبسيط وحذف للإجراءات الإدارية في حدود 70% مع موفى سنة 2026

تضع الاستراتيجية التّنموية الجديدة المواطن في صلب اهتماماتها من خلال التزام بتسريع المراجعة الشاملة للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة.

وتهدف الخطة إلى بلوغ نسبة تبسيط وحذف للإجراءات الادارية في حدود 70% مع نهاي سنة 2026، لتستكمل بنسبة 100% في أفق عام 2027، مع الاعتماد التام على مشروع "مسارات الحياة" وإنجاز مشروع المقياس الوطني للخدمات الإدارية.

وتأتي هذه الخطوة الحاسمة كأبرز أهداف خطة تسريع المراجعة الشاملة للمنظومة الإدارية وتقريب الخدمات، على أن تسبقها محطة انتقالية هامة بنسبة تبسيط تناهز 70% موفى سنة 2026، وفق ما كشفته وثيقة مخطط التنمية الخماسية القادمة 2030/2026 .

وتندرج هذه الخطة ضمن مسار تحديث الإدارة وتطوير المنصة الوطنية للإجراءات الإدارية، التي ينتظر وضعها على الخط خلال السنة الحالية، بالتوازي مع مواصلة مشروع تبسيط المسارات الإدارية وفق مقاربة "أحداث الحياة" وإنجاز مشروع المقياس الوطني للخدمات الإدارية.

وتتمثل مقاربة "أحداث الحياة"، أساسا، في إعادة هندسة المسارات الإدارية ذات الأولوية الموجهة للمواطن في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على التوجه نحو "المواطن-الحريف" لاعتماد وجهة نظره في تحليل مسار حصوله على الخدمة والأخذ بعين الاعتبار في المقام الأوّل حاجياته وتطلّعاته ومقترحاته وتشريكه في مراحل التقييم وإعادة الهندسة.

وتتضمن حزمة المشاريع ذات الأولوية لتقليص البيروقراطية، أيضا، تقليص المطالبة بالإجراءات الكلاسيكية مثل آلية التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل وكذلك تركيز مشروع "باقة الخدمات الإدارية الاستباقية" مع اعادة تصميم نماذج ومطبوعاتالخدمات الإدارية.

وفي سياق متصل بتجسيد هذه الرؤية على أرض الواقع وتحسين جودة الخدمات، تتطلع الاستراتيجية الوطنية إلى الرفع من نسبة التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية لتتجاوز 80% في نهاية فترة المخطط، علما وانها في حدود 67% حاليًا.